رأى النائب عمرو درويش أمين لسر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك ما سمّاها مسارات متشابكة بين الأجهزة الحكومية في تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن وزارة التنمية المحلية تعمل في إطار بينما وزارة الزراعة تعمل في إطار آخر، أما وزارة الإسكان في إطار مختلف تماما، بحسب قوله.

وتحدث عن وجود كتب دورية، قال إنها تخالف القانون والدستور، تصدر عن وزارة الإسكان، تتعلق بما قال إنه "تعطيل التصالح".

وذكر أن مشروع القانون الجديد الذي أعلنت الحكومة منذ فترة أنها انتهت منه وسترسله للبرلمان لكن لم يحدث شيء حتى الآن.

وأفاد بأن وزارة التنمية المحلية ليست المعنية بإعداد القانون، لكنها الجهة المنفذة باعتبار أن المحليات هي المعنية بهذا الملف.

ولفت إلى تصريح للرئيس عبد الفتاح السيسي عن ضرورة توحيد المسارات، وبالتالي لا يجب أن ينحرف هذا المسار من داخل الحكومة.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، 93 طلب إحاطة و13 سؤالا عن تيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية.

وشملت كذلك الحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ المشروعات الخدمية.