أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، حرص الحكومة على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارتي الإسكان والعدل؛ لمعالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون وإعداد قانون جديد للتصالح، والذي تم اعتماده من مجلس الوزراء في 12 أكتوبر الماضي وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة للوزير من أعضاء مجلس النواب، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والنائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، حيث تناولت طلبات الإحاطة والأسئلة عدد من الملفات منها التصالح وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية.

وقال وزير التنمية المحلية إنه في إطار تكليفات القيادة السياسية لضبط منظومة العمران ووقف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، قامت الحكومة بمجموعة من الاجراءات منها إصدار قانون التصالح رقم (17) لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 للتصالح على المخالفات التي ارتكبت قبل صدور القانون، وإنشاء منظومة المتغيرات المكانية لمتابعة ووقف التعديات ومخالفات البناء.

وأشار إلى قيام الهيئة العامة للتخطيط العمراني بعمل الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي تم تطبيقها بالمدن المصرية بداية من 1/7/2021، وتم دخول الجامعات لإعداد ومراجعة إصدار تراخيص البناء في المدن والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستصدار شهادة المطابقة؛ لضبط منظومة التراخيص والتأكد من التنفيذ الدقيق لها.

وأوضح أن منظومة التراخيص الجديدة والاشتراطات البنائية تطبق على المدن بينما يستمر استصدار التراخيص في القرى، وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008، وقد أصدرت الوزارة عدة كتب دورية وتم التأكيد على المحافظين ومسئولى المحليات في أكثر من لقاء.

وأكد أن قانون التصالح أسفر عن تقدم المواطنين بعدد الطلبات 2.8 مليون طلب تصالح وظهرت عدة مشكلات أثناء تطبيق القانون، منها بطء عمل اللجان وتأخر أعمال البت، حيث نص القانون على أن تكون اللجان من خارج الجهاز الإداري (نقابة المهندسين)، ولم يحدد عقوبات على تأخرها.

وأضاف أن القانون المقترح أعطى السلطة المحافظ أن يشكل لجنة أو أكثر من داخل أو خارج المحافظة، وحول الحظر الوارد في المادة الأولى والذي ينطبق على 80% من الطلبات فألزم القانون المقترح جهات الولاية بالموافقة على التصالح وفقاً لضوابط ستحددها اللائحة التنفيذية، وفيما يخص كود الحريق، والذي لا ينطبق على 80% من المطالب فقد تم تكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بإعداد كود حريق مخفض يخص التصالح.

وأكد أنه فيما يخص اللاشتراطات البنائية التي وضعت عن طريق الهيئة العامة للتخطيط العمراني، تم عقد اجتماعات دورية مع وزارتي الإسكان والتعليم العالي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لحل مشكلات التطبيق على الأرض، وأسفرت تلك الاجتماعات المشتركة عن عدد من المقترحات ومنها إلغاء شرط الواجهة 8.5 متر واقتصار تطبيق الاشتراطات ومنظومة التراخيص الجديدة على المباني السكنية وكذا أعمال البناء الجديدة فقط.