يشعر أعضاء مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني أن الاقتصاد يواصل التعافي من التراجع الناجم عن جائحة فيروس كورونا ، بحسب محضر اجتماع المجلس يومي 21 و22 سبتمبر الماضي والصادر اليوم الأربعاء.

وقال الأعضاء في المحضر إن الأحوال المالية في اليابان أصبحت تكيفية بشكل عام، حيث ترتفع الصادرات والناتج الصناعي.

في الوقت نفسه اتفق الأعضاء على أن المخاطر مازالت باقية بالنسبة للاقتصاد الياباني وليس أقلها استمرار جائحة فيروس كورونا.

يذكر أن مجلس السياسة النقدية قرر خلال اجتماع أيلول/سبتمبر الماضي استمرار أسعار الفائدة عند مستوى سالب 1ر0% على الحسابات الجارية للمؤسسات المالية لدى البنك المركزي.

في الوقت نفسه سيواصل البنك المركزي شراء الكميات اللازمة من سندات الخزانة اليابانية دون وضع حد أقصى من أجل إبقاء العائد على السندات العشرية اليابانية في حدود صفر في المئة. كما مدد البنك المركزي الموعد النهائي لتقديم طلبات للحصول على التمويلات الخاصة المقدمة بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة ردا على جائحة كورونا لمدة 6 أشهر.