قال هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن مصر أحد أهم الشركاء للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مضيفا أن المؤسسة قدمت منذ إنشائها في عام 2008 تمويلات تعدت 14 مليار دولار، كما وقعت الموسسة 5 اتفاقيات إطارية لمصلحة مصر حتى الآن.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الختامية لمشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر (SheTrades Egypt)

وأضاف سنبل، أن هذه التمويلات ساهمت في دعم الأمن الغذائي وأمن الطاقة بالإضافة إلى تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفي إطار منهجية الحلول التجارية المتكاملة للمؤسسة وإدراكاً منها لأهمية الدور التنموي للتجارة، لم تقتصر خدمات المؤسسة على التمويل التجاري فقط، بل تضمنت أيضا مشروعات المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجال تنمية التجارة.

وأوضح سنبل، أن برنامج المرأة في التجارة SheTrades في مصر، برنامج عالمي من تصميم وتنفيذ مركز التجارة الدولي ITC في جنيف، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC وبرنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس).

وأضاف أن برنامج قام البرنامج بتقديم المساعدة لـ30 شركة صغيرة ومتوسطة تملكها وتديرها النساء في مصر، منذ انطلاقه في عام 2020 علي الرغم من ظروف جائحة كورونا، كما قدم أنشطة المساعدة الفنية وبناء القدرات لتمكين المؤسسات المستفيدة من تنويع المنتجات والخدمات والتوسع في الأسواق المحلية الدولية.

وذكر أن البرنامج قدم الدعم للهيئات العاملة في تنمية التجارة في تقييم خدماتها لدعم التجارة وتكييفها لاحتياجات سيدات ورائدات الأعمال، وفي إطار البرنامج، استطاعت المستفيدات من البرنامج الحصول على التدريب والاستشارات في مجالات متعددة مثل إدارة الجودة والتسعير والتسويق والتغليف والحصول على التمويل.

ولفت إلى أن البرنامج حقق أهدافه الرئيسية وهي تعزيز قدرات هيئة تنمية الصادرات (EDA) ومؤسسات دعم التجارة (معاهد دعم التجارة) المختارة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء من البيع في الأسواق المحلية والإقليمية، وزيادة قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء على البيع في الأسواق المحلية والإقليمية"، حيث تم منذ الربع الأخير من عام 2021، تنظيم 4 ورش عمل تدريبية لـ 30 مؤسسة مستفيدة من المشروع.

وأشار إلى أن برنامج يأتي في ضوء إدراك المؤسسة الكامل للأثر الإيجابي للتمكين الاقتصادي للمرأة على حياتها وحياة مجتمعها ودورة التنمية ككل، حيث أن البرنامج يتوافق بانسجام مع أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن جوهر البرنامج هو تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وهو أحد أهم مستهدفات الهدف الخامس للتنمية المستدامة، كما يتماشى مع الهدف الثامن الخاص بـ " تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع" وكذلك الهدف السابع عشر حول "تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة".

وأوضح أن إحصاءات هيئة الأمم المتحدة للمرأة تشير أن مشاركة النساء في القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تتعدى 20.5%، كما تشير التقديرات إلى أن 33% من النساء في المنطقة يشاركن في العمالة الهشة مقارنةً بنسبة 23% للرجال.

وأشار إلى زيادة نسبة تُمثَّل المرأة في المهن ذات الأجور المتدنية، بينما يوجد عدد قليل جدًا من النساء في المناصب العليا في المنطقة، لذلك تدعو المؤسسة جميع شركاء التنمية في المنطقة إلى مضاعفة الجهود الرامية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمرأة في المنطقة ودعم رائدات الأعمال خاصة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.