كشف البنك المركزي، اليوم، عن تحقيق ميزان المدفوعات المصري فائض بلغ 311.4 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام 2021.

وأوضح البنك المركزي أن تحقيق الفائض في معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، يؤكد على قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التداعيات السلبية الجائحة كورونا التى تواجه الاقتصاد العالمي جاء ذلك وفقا لبيان البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم.

وبحسب بيان المركزي، ارتفع عجز المعاملات الجارية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 4 مليار دولار مقارنة بـ2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وأوضح المركزي إلى أن تحسن إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس حد من تفاقم عجز المعاملات الجارية خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022.

وأكد "المركزي" أن تحسن الإيرادات السياحية وقناة السويس حد من تفاقم زيادة عجز الحساب الجاري خلال الفترة المذكورة، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 71% إلى 2.8 مليار دولار مقارنة 801 مليون دولار مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، وحققت إيرادات قناة السويس نمو 22.3% خلال نفس الفترة على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار دولار

ووفقا لبيان البنك المركزي اليوم سجل الميزان التجاري البترولي عجز بقيمة 101 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لارتفاع أسعار الوقود العالمية، وسجل الميزان التجاري غير البترولي زيادة في العجز بنسبة 26% ليصل إلى نحو 11 مليار دولار نتيجة لارتفاع واردات الدولة من المستلزمات الطبية لمكافحة كورونا ومستلزمات الإنتاج الصناعي، بالاضافة إلى ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار إلى 3.9 مليار دولار بنسبة 26.6% على أساس سنوي.