قدمت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، لما قاموا به من تعديلات بالغة الأهمية على مشروع القانون المقترح.

أضافت: أتقدم بخالص الشكر للحكومة إذ انتبهت لضرورة اقتراح هذا التعديل الذي من شأنه أن يمثل انصافاً واجباً وتعويضاً لعديد من الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية وغيرها من الجهات التي تتعاقد مع الحكومة في مجالات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، استجابة لما يجري حالياً من تغيرات وتقلبات في الاوضاع الاقتصادية والمالية ناشئة عن أمور خارجة عن إرادة الجميع، وذات أصل عالمي.

وتابعت فوزي، خلال الجلسة العامة: مشروع القانون يأتي مؤكداً للرؤية الواضحة التي تمتلكها الدولة بضروره تعزيز قدرات القطاع الخاص ومساندته ودعم فرص الاستثمار وتشجيعه في كل المجالات.

ورأت أنه يتماشى مع مخرجات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" ومقررات الحوار الوطني على الصعيد الاقتصادي والتي تلتزم الدولة من خلالها بحماية الأنشطة الاقتصادية وزيادة تنافسيتها، ما يُمكنُ القطاع الخاص من القيام بمسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية المأمولة بنجاح.

وذكرت وكيل مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات تمثل نقلة نوعية في منطلقات الفكر الحكومي الذي كان سائداً في عصور سابقة، والذي كان قاصراً على المطالبة بحقوق الدولة دون النظر بعين الاعتبار والإنصاف لحقوق الأطراف والجهات والهيئات والأشخاص الاعتبارية المتعاملة معها، وأحسب أن هذا هو أحد تجليات رؤية الجمهورية الجديدة.