وافق عضو مجلس الشيوخ محمود صلاح، على تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

واضاف النائب محمود صلاح، أن مشروع القانون يعمل على تمكين وتشجيع القطاع الخاص من أداء عمله مما يوفر فرص عمل للشباب.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة يعمل على تحقيق التنافسية في السوق بين القطاع الخاص والقطاع العام.

وطالب النائب محمود صلاح بضرورة تفعيل والعمل بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة فورا الانتهاء منه.

ويهدف مشروع القانون تمكين الحكومة مـن تطبيق أحكامـه فـي كل الفترات التي تحدث فيهـا زيـادة في الأسعار ناتجـة عـن قرارات اقتصادية، وعـدم قصر أحكامـه علـى معالجـة الأوضاع الاقتصادية الحادثـة عام 2016، والعمل علـى معالجـة الفجوات التمويليـة، وحل مشكلات تدفق السيولة النقديـة وتحديد كيفية التعامـل مع تلك الأزمـة واحتوائهـا بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحـة مـواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها، فضلًا عن الحفاظ على قطاعـات السـوق المختلفـة مـن الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مـؤخرا، وتحقيقـا لـضـمان وفـاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمـال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمـات بمـا يسـاهم في إنجـاز المشروعات القومية.