تلقت غرفة المنشآت الفندقية عدة شكاوى من الفنادق بمختلف مناطق الجمهورية تشكو فيها من التقديرات الجزافية لمصلحة الضرائب العقارية بخصوص الضريبة المقررة على الفنادق طبقا لتقييمات المنشآت الفندقية والسياحية، فيما خاطبت الغرفة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار فى مذكرة عاجلة للتنسيق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لمراعاة عدم تعديل تقييمات المنشآت الفندقية والسياحية فى الحصر خلال العام الحالى.

وطالبت الغرفة بضرورة وقف أى مطالبات متضمنة زيادة على الربط الحالى وفقا لبنود الاتفاقية الموقعة بين وزارتى السياحة والمالية، مطالبة بعدم تحميل المنشآت الفندقية أى أعباء جديدة ومساندتها حتى يتعافى القطاع من خسائر جائحة كورونا التى استمرت ما يزيد على العامين.

وتتيح المادة «16» من قانون الضريبة على العقارات المبنية، الحق للمنشأة فى الطعن على التقديرات أو المطالبات التى تصلها.

وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الغرفة خاطبت وزير السياحة والآثار للتنسيق مع وزير المالية لمراعاة عدم تعديل تقييمات المنشآت الفندقية والسياحية فى الحصر خلال العام الحالى، مرجعا رغبة الغرفة فى ذلك، لعدم قدرة المنشآت على تحمل أى أعباء جديدة فى الوقت الحالى، بما فى ذلك أية زيادة للضريبة على العقارات المبنية للفنادق والمنشآت السياحية، مشيرا إلى ضرورة وقف أية مطالبات متضمنة زيادة على الربط الحالى وفقا لبنود الاتفاقية الموقعة بين وزارتى السياحة والمالية.

وطالب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية فى تصريحات صحفية بضرورة تجديد العمل ببروتوكول الضرائب العقارية السابق، موضحا أنه ستتم إعادة مناقشة موضوع الضريبة العقارية مرة أخرى مع اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب العقارية والتى يتواجد بها ممثلا للاتحاد المصرى للغرف السياحية.