قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الأسعار تحركت بما يتراوح بين 20% إلى 25%، خلال الفترة الماضية بدون مبرر، لافتًا إلى أنه من المفترض ألا توجد زيادات سعرية، إلا بعد مضي 3 أشهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن دورة فتح الاعتماد المستندي واستيراد بضاعة جديدة تستغرق 3 أشهر، قائلًا إن الأسعار تحدد حينها في السوق مع وضوح سعر الصرف.

وأشار إلى أن العالم يشهد اضطرابات في سلاسل الإمداد، وتغيرات مناخية، فضلًا عن تعليق موسكو مشاركتها بالاتفاق الروسي الأوكراني التركي، الخاص بالحبوب، منوهًا إلى أن تلك الأمور تلقي بظلالها على حجم المعروض من السلع.

ونوه مساعد أول وزير التموين، إلى أن أسعار بعض السلع قد تشهد زيادة بسبب العوامل السابقة، مؤكدًا أن الدولة تمتلك من الآليات التي تتدخل بها في الظروف الاستثنائية، رغم أن السوق حر.

واستشهد بتدخل الدولة للحفاظ على سعر الرغيف الحر بالمخابز الأفرنجي، مناشدًا تجار الجملة وتجار نصف الجملة والتجزئة، عدم تحريك الأسعار.

وتابع: «المواطن شريك، وعندما يرصد زيادات سعرية، عليه أن يبلغ الوزارة ممثلة في مفتشي التموين أو حماية المستهلك أو مباحث التموين والتجارة الداخلية».