فشلت حزمة المحفزات التى أقرتها الصين منذ سبتمبر الماضى، فى إحداث أى أثر ملموس على سوق العقارات المترنح، إذ واصلت المبيعات تراجعها الحاد وسط مخاوف من تكرار سيناريو «الفقاعة» التى شهدتها اليابان خلال الثمانينيات فى ظل تشابه أسباب الأزمة فى الحالتين.

وجاءت فقاعة العقارات اليابانية فى سياق إلغاء الضوابط المالية المشددة، والسياسة النقدية المتساهلة، وتفضيل المستثمرين المحليين لقطاع العقارات، وعندما انفجرت الفقاعة اليابانية، كانت الجهات التنظيمية صبورة للغاية مع البنوك المحلية، مما أدى إلى تفاقم المشكلة.

وحسب تقرير لصحيفة «ذى إيبوك تايمز» الأمريكية، فإن الأسباب الكامنة وراء أزمة الإسكان فى كلا البلدين كانت متشابهة، بما فى ذلك اختلالات الاقتصاد الكلى والتحرير المالى المفرط الذى سمح لمطورى العقارات بالاعتماد على القطاع المصرفى غير الرسمى لزيادة رأس المال مع تدقيق أقل من البنوك وغيرها من المقرضين الخاضعين لرقابة الجهات التنظيمية.

لكن يتمثل الاختلاف الرئيسى بين الحالتين فى أن الصين حافظت على معدل نمو اقتصادى أعلى بكثير من اليابان، مما أتاح مساحة أكبر للخطأ.

ويقول محللون إن التراجع الحاد فى قطاع العقارات الصينى يشبه الفقاعة العقارية اليابانية فى الثمانينييات، مشيرين إلى أن الصين متأثرة بعوامل متعددة، مثل وباء كوفيد-19 وشيخوخة السكان.

وأضاف المحللون أن الحكومة الصينية لا يمكنها الاعتماد على النمو الاقتصادى أو السياسات المالية للتغلب على أزمة سوق الإسكان.

وواصلت مبيعات العقارات تراجعها الحاد فى المدن الرئيسية بالصين، رغم قيام الحكومة بتطبيق سياسات تحفيزية، مثل الإعفاءات الضريبية لمشترى المنازل الجديدة وتخفيض معدلات الفائدة على التمويل العقارى.

ومن بين أهم المؤشرات التى اعتد بها التقرير لقياس أثر تلك المحفزات رغم إقرارها قبل شهرين فقط، الأداء العام لقطاع العقارات الصينى بعد عطلة اليوم الوطنى مطلع أكتوبر والتى تمتد لأسبوع، حيث تعتبر تقليديًا وقت الذروة بالنسبة لمبيعات العقارات.

وفقا للتقرير، انخفض متوسط المعاملات اليومية على الوحدات السكنية التجارية الجديدة فى أكبر أربع مدن فى الصين خلال أسبوع العطلة، ومقارنة بالفترة نفسها فى عام 2021 ، هبطت المبيعات بنسبة %21 فى قوانغتشو ، و%47 فى شنغهاى، و%49 فى شنتشن، و%64 فى بكين.