قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن قرارات البنك المركزي الأخيرة ليست خيارا ولكنها بمثابة واقع فرضته السياسات النقدية على مدار 6 سنوات متعاقبة.

وأضاف في حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء الخميس، أن الاقتصاد المصري كان قد وصل لمرحلة لا يمكن السكوت عليها، لافتا إلى أن ما اتخذه محافظ البنك المركزي الجديد بمثابة قرار جريء، متابعا: "أنا لو كنت مكانه لن أستلم بهذه الصورة".

وأوضح أن رفع سعر الفائدة، نتيجة لارتفاع التضخم الذي وصل إلى 17 %؛ ؛نظرا لاستيراد مصر ما يقرب من 60 % إلى 70 % من احتياجاتها من الخارج، مؤكدا أن المؤتمر الاقتصادي كان خطوة في منتهى الذكاء من أجل تمرير هذه القرارات.

وفيما يخص سعر الصرف أوضح أنه لم يكن هناك وسيلة أو خيار أخر، لافتا إلى أن الجنيه المصري كان يتداول عليه في البورصة البحرينية و22.5 بعد 6 شهور ب5.24 جنيهات بعد عام، وأن تسعير الجنيه في الأسواق الخارجية بقيمة 22 جنيها، كان الأقرب للواقع ويتم التعامل عليه بهذا السعر.

وأضاف أن سعر الصرف المرن يتحدد نتيجة تفاعل قوى العرض والطلب في البنوك الأجنبية خارج مصر، مؤكدا أن تحريره لا يكفي ويجب ربطه بسلة من العملات الأجنبية، لافتا إلى انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني واليورو بقيمة % 20 خلال الفترة الماضية، كما أصبحت السلع التي تصدرها مصر غير قادرة على المنافسة.

وناشد توفيق، الحكومة بالقضاء على البيروقراطية، مؤكدا أن مصر الدولة الأكثر بالعالم التي يوجد بها 23 جهة إدارية، فضلا أيضا عن كونها الأولى في فرض الضرائب عالميا بـ 25 نوعا ضريبيا، مؤكدا أن الضريبة الفعلية تصل إلى 55% من قيمة المنتج؛ ما يتسبب في هروب الاستثمارات إلى بلاد أخرى.

وتابع البنك المركزي: أنه تحقيقًا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.