كسبت البورصة المصرية هذا الأسبوع نحو 7.8%، كان معظمها اليوم بسبب قرارات البنك المركزي، واعلان مجلس الوزراء عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وقفزت البورصة اليوم الخميس، محققة مكاسب كبيرة، على خلفية قرارات البنك المركزي، بشأن سعر الفائدة و التحرير الثالث لسعر صرف الجنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 4.9%، ووصل إلى 11072 نقطة.

وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى، فى اجتماع استثنائى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75٪.

وقال البنك المركزى، إن الاقتصاد العالمى واجه العديد من الصدمات والتحديات التى لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية فى الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم تبعها الصراع الروسى الأوكرانى، والذى كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك فى الضغط على الاقتصاد المصرى، حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع فى أسعار السلع، مضيفا: «فى ضوء ما سبق، تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل».

وشدد البنك على أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب فى إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسى للبنك المركزى والمتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالى، سيمكن ذلك «المركزى» من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

وقفز سعر الدولار ليقارب 23 جنيها من أقل من 20 جنيها.