ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الصناعة المصرية شهدت هزات كبيرة، الأولى كانت بعد ثورتي 2011 و2013، متابعًا: «لم يكن عيبا أن المصانع لم تتحمل هذه الضغوط.. ولكن العيب الحقيقي هو الصدمة نفسها التي تعرضنا لها».

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» المذاع عبر شاشة «الأولى»، أن مصانع عديدة لم تكن تخضع لدراسة جدوى دقيقة؛ لذلك لم يكن لها المضي قدما والنجاح.

وأوضح أن الصدمة الثانية للصناعة، كانت في 2016 بعدما تغير سعر الدولار من 8 جنيهات إلى 16 جنيهًا، مستكملا: «حاولنا نصلح ده، ونقف جنبهم ونعمل مبادرات من البنك المركزي، ونجحنا مع بعضهم حتى نمنحهم فرصة للوقوف مجددا».

أما عن الهزة الثالثة للمصانع، كانت إبّان أزمة كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية، قائلا: «تكلفة المواد والشحن زادت بمقدار 10 أضعاف، بسبب الخلل الذي أصاب سلاسل الإمداد».

وأوضح أن مصادر الدولار في مصر تكمن بـ«قناة السويس - الصادرات - تحويلات المصريين بالخارج - السياحة»، متابعًا: «حرصنا أن نوفر السلع الأساسية.. مش معقول الناس متاكلش».

وذكر أن مستلزمات الإنتاج تكلف الدولة قرابة 30 مليار دولار، مستكملا: «الفاتورة كبرت مننا.. ولازم المواطن يلاقي الوقود».