توقعت «فيتش سوليوشنز» مؤسسة الخدمات المالية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى ارتفاع معدلات النمو فى بعض اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسط ضغوط على العملات فى هذه المناطق بسبب سياسات التشدد النقدى للبنك الفيدرالى الأمريكى.

ورجحت «فيتش سوليوشنز» – فى تقرير عن آفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اطلعت عليه «المال» – استمرار تراجع الجنيه المصرى أمام الدولار خلال الأسابيع المقبلة على أن ينهى العام بالقرب من 21 جنيها.

وقالت المؤسسة الأمريكية إن التوقعات تشير إلى تخفيض تدريجى لسعر العملة المحلية فى مصر لكن مازال الجنيه صامدا، موضحة أن التأخير فى الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن تمويل محتمل أدى إلى ضعف العملة بشكل أسرع من المتوقع.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر انتهت من الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان عنه قريبًا جدًا.

وأوضح الوزير فى بيان للوزارة الأحد الماضى أنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولى على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير فى جميع السياسات.

وأشارت «فيتش سوليوشنز» إلى أن العملة المصرية ستواجه ضغوطا لحين توصل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد مع استمرار الطلب على الدولار فى السوق السوداء خاصة الأفراد الذين يتطلعون إلى التحوط ضد ضعف الجنيه.

وتوقعت أن تتقارب الأسعار الرسمية للدولار مع أسعار السوق السوداء خلال عام 2023 لتصل إلى 21.5 جنيه لحين تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، مرجحة أن تنهى العملة عام 2023 عند 22 جنيها.

وكانت «فيتش سوليوشنز» قالت فى تقرير لها مؤخرا إن الحكومة المصرية ملتزمة بتوفير بيئة مستقرة للمستثمرين الأجانب عبر اتخاذ عدة إجراءات من شأنها العمل على التعويض الجزئى للتباطؤ الاستثمارى الذى شهدته السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة بسبب الظروف والتداعيات العالمية.