شدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أهمية الوضع في الاعتبار التحديات الداخلية والخارجية، عند تحقيق المستهدفات في المالية العامة.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات جلسة «السياسات المالية والدين العام» بالمؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد، أن التحديات الخارجية تتمثل في احتمالات حدوث كساد في الاقتصاد العالمي، وتخوفات لاضطرابات سلاسل إمداد السلع الغذائية والطاقة، واستمرار لتداعيات الحرب في أوروبا ومداها الزمني وأثرها، واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة العالمية.

ولفت إلى أن التحديات الداخلية، تشمل قدرتنا على الحفاظ على استدامة معدلات التنمية، وزيادة معدلات التضخم، واستمرار معدلات الزيادة السكانية، قائلًا إن الحكومة تحارب التحديات باستمرار عبر برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير احتياجات المواطن، والاستمرار في التنمية، وخلق فرص العمل، وتحسين بيئة العمل، وجذب الاستثمارات الجدية، بما يحقق الاستدامة المالية العامة.

وأشار إلى أن هناك نوعين من الدين، دين الحكومة العامة ودين الحكومة المركزية، مضيفًا أن دين الحكومة العامة الذي تعتمده المؤسسات الدولية نسبته في مصر 85.2%، وتستهدف الدولة النزول بالنسبة إلى 72% في العام المالي 2026 – 2027.

وتابع: «الأمر يتطلب العمل على إدارة الدين، وتنويع مصادره تقليدي وصكوك وقروض، وتنويع الأسواق محليا ودوليا، والعملات المختلفة، وزيادة متوسط عمر الدين، ومحاولة تخفيض تكلفة التمويل مع تخفيض معدلات التضخم، واستمرار تحقيق الفائض الأولي وخفض عجز الموازنة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات العامة والتنمية».

وانطلقت اليوم فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.

وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء "رؤية مصر 2030".

وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّر في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام.