قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن «رؤية مصر 2030 تشاركية، قام بها المجتمع المصري والقطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة ومراكز الأبحاث والفكر».

وأضافت، خلال اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد، أن «تلك الرؤية بطبيعتها وثيقة حية، تتغير وفقا للظروف، ونضيف لها المستحدثات الدولية»، لافتة إلى «تحديد الرؤية بشكل تشاركي، إضافة إلى تحقيق الاتساق والترابط بينها وبين الأهداف الأممية».

ولفتت إلى أن الرؤية تتواكب مع ما حدث من نتائج الإصلاح الاقتصادي، وما أدت إليه من تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات، قائلة إنها تتناول ملفات ندرة المياه، والترابط الشديد بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وتابعت: «الظروف الاقتصادية والدولية صعبة جدًا، وخطة الإصلاح الهيكلي تؤكد على أفكار المرونة والصمود، ومع كل التحديات العالمية، نحن نتجه نحو الأفضل بفضل تلك الحوارات واللقاءات».

وانطلقت اليوم فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.

وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء "رؤية مصر 2030".

وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّر في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام.