قال وائل عاصم زيادة، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة زيلا كابيتال للاستثمار، إن «مشكلة مصر الرئيسية تتعلق في ميزان المدفوعات»، معقبًا: «نجد أننا كل فترة نلجأ للاقتراض أو صندوق النقد الدولي، ملاذ الإقراض الأخير للدول التي تعاني مشكلات في ميزان المدفوعات».

وأضاف، خلال اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد: «لدينا مشكلة هيكلية في ميزان المدفوعات، وتلك المشكلة لها حلول طويلة الأمد أو قصيرة الأمد، وما يجعلنا نركز على أي من الحلول هو الظروف العالمية».

ولفت إلى أن «المتغيرات في الساحة الاقتصادية العالمية، أصبحت صعبة للغاية في الفترة الماضية»، مضيفًا: «الأمر يحتم علينا التركيز بشكل قوي وسريع على الحلول قصيرة الأمد، التي تحل مشكلة العملة الصعبة».

ولفت إلى أن السياحة أهم القطاعات الخدمية التي يجب البناء عليها في مصر، معقبًا: «في الفترة المقبلة يجب أن نولي اهتماما شديدا لقطاع السياحة، لا نستغل سوى 10% من مقومات هذا القطاع، ولا أتحدث عن جذب المزيد من الأعداد، وإنما تغيير شكل السائح القادم إلى مصر».

وأشار إلى أن إنفاق السائح الواحد في مصر يبلغ 100 دولار في اليوم، بينما يبلغ إنفاق نفس السائح في دول أخرى مثل إنجلترا 2000 دولار، مؤكدًا أن السياحة المردود الأسرع والأمثل للعملة الصعبة في مصر، خلال الفترة المقبلة.

وأشاد بدور الحكومة في سهولة إدارة الأعمال في مصر، لكنه أشار إلى أن المرتبة التي حققتها مصر أقل مما يطمح الوصول إليه، في ظل الاستثمارات في البنية التحتية في الفترة الماضية.

وفي سياق متصل، تحدث أن المستثمرين يشتكون من كيفية حدوث التقديرات الضريبية، إضافة إلى أن اللوائح التنفيذية بعد التعديل التشريعي تستغرق وقتا، الامر الذي يزيد من حالة عدم اليقين.

وانطلقت اليوم فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.

وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء "رؤية مصر 2030".

وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّر في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام.