قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن النمو في مصر حقق معدلات مرتفعة في بعض الأحيان، لكنه اتسم بعدم الاستدامة.

وأضافت خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد، أن الأساس في عمليات التنمية هو الاستمرار لعدة سنوات عند معدلات نمو مرتفعة لسنوات متصلة للإحساس بثمار التنمية.

وأشارت إلى أن التذبذب الكبير في معدلات النمو يتم رصده من خلال تحديد مصادر النمو، موضحة أنه حتى عام 2016 كان الاستهلاك هو العامل الأساسي للنمو، ثم بدأ الاستثمار يساعد في النمو.

ولفتت إلى حدوث فجوة في الصادرات على مدار السنوات العشرين الماضية ما أحدث عجزا في الميزان التجاري، وبالتالي فإن المصادر الأساسية التي تؤثر في النمو أدت إلى عدم استدامته.

وانطلقت اليوم فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.

وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء "رؤيـة مصـر 2030".

وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.