قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن النظر للأوضاع الاقتصادية في مصر، لا يقتصر على قياس فترة زمنية بعينها، أو التعامل مع اعتبار واحد فقط.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد: «اوعى تفتح النافذة على فترة زمنية قصيرة أو اعتبار واحد، بل يجب أن نرى جيع الاعتبارات، ونضع مسارًا ونحدد وجود فرصة حقيقية أو هل نحتاج المزيد من التضحيات أم لا».

وشدد على أهمية النظر إلى فكرة التحدي والحلول، مضيفًا: «لو الحلول أقل من التحدي؛ فالتحدي هيكبر ويزيد، لو الاثنين متساويين التحدي يظل موجودًا، لكن لو الحلول أكبر، التحدي هيتراجع».

وتابع: «كل إجراء تتخذه، والإجراء صعب أو قاسي في مسار فهم حقيقي يحقق النتيجة التي ترجوها، وهقول لكم المفاجأة، بكل صدق وتواضع، التجربة خلال الـ7 سنوات الماضية، أثبتت أننا لم نفهم ولم نعرف ولم نقدر حقيقة المصريين، والله والله والله».

واستطرد: «بتكلم عن نفسي، مكناش فاهمين وعارفين كويس حقيقة المصريين، الشعب قبل التحدي والتضحية، والحكومة تبذل ما بوسعها والقيادة تبذل ما لديها من أجل العبور والنجاح، والأساس يعتمد على استراتيجية المحاور المتوازية، لتحقيق البقاء والتنمية».

واختتم: «اعتمدنا على إصلاح القديم وبناء الجديد، الفكرة السير بالنوازي لإصلاح ما أمكن وتنفيذ الجديد حتى تتغير الدنيا، طريقنا ومسارنا هو ما عاهدنا عليه ربنا، عاهدنا ربنا إننا نتحرك مع بعض كمصريين من أجل إنفاذ وإنجاح مسار الإصلاح الذي نتحدث عنه وهو ليس مسار حكومة أو قيادة، بل مسار دولة بشعبها هم من سينجحون أو لا قدر الله».

وانطلقت اليوم فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.

وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء «رؤيـة مصـر 2030».

وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.