توقع البنك الدولى تحسنا للنشاط الاقتصادى المصرى، على الأجل المتوسط، مع بدء انحسار تداعيات الحرب فى أوكرانيا، وانتعاش القطاعات الموجهة نحو التصدير، واستمرار البلاد فى المضى قدمًا فى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى والإصلاحات الهيكلية. 

وفى الوقت نفسه يرى البنك أن معدلات الفقر لازالت متأثرة بانخفاض القوة الشرائية الناجم عن التضخم رغم التخفيف الجزئى الذى ينبغى أن توفره التدابير التى تم الإعلان عنها مؤخرًا، من خلال الإعانات الغذائية وبرامج التحويلات النقدية (من المتوقع أن تتوسع تكافل وكرامة لتغطية 20 مليون مواطن).

 وتوقع البنك الدولى استقرار نسبة عجز الحساب الجارى إلى الناتج المحلى الإجمالى بنهاية السنة المالية 2021 – 2022 – 2023 ليسجل معدلات أقل قليلا من مستواه بنهاية السنة المالية 2020 – 2021 إذ يرى أن ارتفاع فاتورة الواردات، والتأثير السلبى لحرب أوكرانيا على الطلب على الصادرات غير النفطية (وخاصة من قبل أوروبا) سيقابله ارتفاع فى صادرات النفط، وإيرادات قناة السويس وكذلك استمرار الانتعاش التدريجى فى السياحة.

وفى الوقت نفسه ترى المؤسسة الدولية أن يظل الحساب المالى وحساب رأس المال تحت الضغط، ولكن يمكن تحسين وضعهما نسبيًا مع التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولى والتدفقات الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجى.

وتوقع أن يؤدى ضبط الأوضاع المالية (لا سيما من خلال تعزيز الإدارة الضريبية) إلى وضع نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى على مسار نزولى على المدى المتوسط.

وعلى صعيد العام المالى الحالى (2022 – 2023) يقول البنك الدولى إن الاقتصاد المصري يواجه مزيدا من الضغوط على المالية العامة، فى ظل ما يواجهه الاقتصاد العالمى جراء الحرب فى أوكرانيا والآثار المتبقية لجائحة “COVID -19”  والتضييق النقدى السريع (لا سيما فى البلدان المتقدمة).