قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون مع المنظمات الإنمائية والتمويلية الإقليمية والدولية هي السبيل لحشد التمويل اللازم للعمل المناخي في ظل تعاظم التمويل المطلوب وضعف المتاح.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي الخاص بأوروبا وآسيا الوسطى لتمويل العمل المناخي، الذي تستضيفه مدينة جنيف السويسرية وتنظمه الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وفريق رواد المناخ، بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية، وأمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، ومارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، وأولجا ألجايروفا المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار مسئولي دول الإقليم ومنظمات التنمية والتمويل الإقليمية والدولية.

وأضاف محيي الدين أن الدول المتقدمة لم تفي حتى اللحظة بتعهدها في مؤتمر كوبنهاجن بتمويل العمل المناخي في الدول النامية والأسواق الناشئة بقيمة ١٠٠ مليار دولار سنوياً، وحتى إذا تم الوفاء بهذا التعهد فإنه لا يمثل سوى ٣ بالمئة فقط من التمويل اللازم للعمل المناخي، مشدداً على أهمية دور موازنات الدول والقطاع الخاص والشراكات مع جهات التمويل المختلفة في حشد التمويل اللازم لمشروعات المناخ.

وأشار إلى ضرورة التعامل باهتمام مع ما رصدته التقارير الدولية بشأن توقعات القطاع الخاص والمستثمرين ومخاوفهم المتعلقة بالاستثمار في الأسواق الناشئة، والتي أفادت بأن ٨٨ بالمئة من الأسواق الناشئة بما في ذلك بعض الأسواق في أوروبا وآسيا الوسطى ليست على مستوى الاستثمار، وتواجه مشكلات متعلقة بالاستقرار المؤسسي وشفافية البيانات الاقتصادية واستقرار العملة، الأمر الذي يتطلب من الحكومات بالتعاون مع المنظمات الدولية العمل على تقليل مخاطر الاستثمار في الأسواق الناشئة، تمهيداً لخلق بيئة مواتية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بما في ذلك مشروعات المناخ.

وأوضح أن تمويل العمل المناخي يحتاج لتكثيف التعاون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في ظل التحديات الجسيمة التي فرضت نفسها خلال العامين الأخيرين، وما ترتب على جائحة كورونا من آثار سلبية على القطاع الصحي على مستوى العالم، وما نتج عن الأزمة الأوكرانية من أضرار أدت إلى تراجع الأمن الغذائي وقصور الطاقة، فضلاً عن توقعات صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الدولية ذات الصلة بما سيشهده العام المقبل من زيادة التضخم وتراجع الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو على مستوى العالم.

وأكد محيي الدين أن المنتديات الإقليمية الأربعة السابقة ناقشت نحو 4٠٠ مشروع مناخية وتنموية، وتم اختيار نحو 5٠ مشروعاً جاهزة للتمويل؛ لعرضها خلال مؤتمر شرم الشيخ بينما سيتم عرض ١٠٠ مشروع آخر واعد عبر المواقع الرسمية للمؤتمر ورواد المناخ؛ لمناقشة تنفيذها وتمويلها مستقبلا، موضحاً أن عدداً من هذه المشروعات سيستفيد من تمويل تحالف جلاسجو للسباق نحو الصفر GFANZ الذي تبلغ قيمته ١٣٠ تريليون دولار.

وتابع أنه من المتوقع أن يخرج المنتدى الإقليمي الخاص بأوروبا وآسيا الوسطى بعدد آخر من المشروعات التنموية والمناخية التي تتماشى مع اتفاق باريس للمناخ وتهدف إلى تحقيق أهداف التخفيف والتكيف على حدٍ سواء، وإيجاد سبل للاستثمار وتمويل هذه المشروعات مع مراعاة الاستثمار في رأس المال البشري والبنى التحتية للدول، مشدداً على عدم وجود تعارض بين تنفيذ اتفاق باريس للمناخ وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

واختتم كلمته قائلاً إن فرص العمل المناخي متاحة وقائمة، وهناك اهتمام من الحكومات المختلفة بتعديل سياساتها الاقتصادية وخلق بيئة آمنة للاستثمار وضخ الأموال، كما أظهرت المنتديات الإقليمية الخمسة اهتماماً كبيراً من القطاع الخاص والمنظمات التنموية والتمويلية الإقليمية والدولية بالمشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ، وهي أمور يجب استثمارها جيداً بما يحقق الأهداف التنموية المختلفة بما في ذلك أهداف المناخ.