توقع عدد من المحللين أن تصل قيمة قرض صندوق النقد المنتظر لمصر إلى 5 مليارات دولار على مدة زمنية من 3 إلى 4 سنوات، على أن تتسلم مصر الشريحة الأول من القرض فى شهر نوفمبر المقبل، مؤكدين أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالقرض خلال الأسبوع المقبل.

وأكد محمد معيط وزير المالية، الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان قريبًا جدًا، موضحًا أنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء الصندوق على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن بحسب بيان وزارة المالية أمس.

ويتوقع هانى جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن يتم توقيع الاتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق خلال الأسبوع المقبل، حيث من المرجح أن تزيد قيمته على 5 مليارات دولار.

وبحسب جنينة، من المتوقع أن تحصل مصر على القرض من خلال دفعات خلال مدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 سنوات، واستلام الشريحة الأولى فى نوفمبر المقبل بعد موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد.

وفى عام 2016 تم إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، مع صندوق النقد الدولى والذى يرتبط بموجبه قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، تم صرفه على 6 شرائح خلال ثلاث سنوات، كما حصلت مصر فى يونيو 2020، على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.7 مليار دولار نتيجة تداعيات جائحة كورونا، كذلك حصلت مصر خلال نفس العام على برنامج مساعدات طارئة لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار لتعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيدــ19، ودعم الإنفاق الصحى والاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة، جرى صرفه على 3 شرائح كانت الأخيرة منها العام الماضى.

توقع سارة سعادة، محلل أول اقتصاد كلى فى بنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، أن تتراوح قيمة قرض صندوق النقد بين 3 و6 مليارات دولار، على مدار 3 سنوات، «وفقا لتوقعاتنا لحصة مصر فى صندوق النقد»، مرجحة استلام أول شريحة من القرض خلال نوفمبر المقبل بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.

وأضافت سعادة أن الموافقة على القرض من قبل صندوق النقد تساهم فى استقرار الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصرى، وتساعد فى استقرار سعر الصرف، ولكن ليس فى الوقت الحالى، خاصة أن من مطالبات الصندوق التحرير الكامل للعملة، ولكن من الممكن أن نرى استقرار فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار مع الربع الأول من العام المقبل.

وتوقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية «أون لاين»، أن قيمة قرض صندوق النقد لن تقل 5 مليارات دولار، قائلا «سيتم الإعلان عن قيمته خلال الأسبوع الحالى»، وتسليم الدفعة الأولى من القرض الشهر المقبل، ولكن شفيع يرى أن ذلك متعلق بتنفيذ بعض الشروط متعلقة بالأداء المالى للموازنة العامة للدولة، وتخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف شفيع أن من شروط الصندوق أيضا التحرير الكامل لسعر الصرف، وما يتعلق بمعدلات الفائدة وكيفية السيطرة على التضخم، الأمر الذى ينذر برفع معدلات الفائدة خلال المرحلة المقبلة.