تدرس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية إجراء مراجعة شاملة لمدى التزام المطورين بالمشروعات الجارى تنفيذها فى العاصمة، مع منح مهلة 3 أشهر فقط للشركات غير الملتزمة بالجدول الزمنى للتنفيذ أو الاشتراطات البنائية، يعقبها إمكانية فرض غرامات مالية كبيرة.

كان المهندس خالد عباس، رئيس الشركة قد عقد مؤخرًا اجتماعًا موسعًا مع ممثلى جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لبحث الآليات المشتركة للعمل معًا للخروج بالعاصمة فى أفضل شكل، وحل جميع الإشكاليات التى تواجه المطورين.

وقالت مصادر مقرَّبة من الملف إن اجتماع عباس مع المطورين، تناول كل الملفات والعقبات لضمان حلّها، ومنها ملف منح تيسيرات للمطورين؛ أبرزها مد آجال سداد أقساط الأراضى أو فترات تنفيذ المشروعات.

وأوضحت المصادر، أن عباس أبدى تفهمًا لمساندة المطورين، لكنه اشترط التأكد من جديتهم والتزامهم بالجدول الزمنى للتنفيذ وسداد الأقساط السابقة، مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصادية ومعدل التضخم.

وتابعت أنه بعد مراجعة شركة العاصمة لتطور الأعمال فى كل المشروعات، سوف يتم منح مهلة 3 شهور للشركات غير الملتزمة بالجدول الزمنى للتنفيذ أو الاشتراطات، وبعدها قد يتم فرض غرامات مالية «كبيرة» أو على أقصى تقدير إمكانية سحب الأرض.

وأضافت المصادر أن خالد عباس يستهدف حاليًّا جذب كبرى شركات التطوير العقارى للانضمام لقائمة مطورى العاصمة، وعقد أكثر من جولة ترويجية ولقاء فى هذا الصدد مع الشركات المستهدَفة.

يُذكر أن عباس عقد، منذ أسبوعين تقريبًا، اجتماعًا مع القيادات التنفيذية لمجموعة الدار العقارية- المساهم الرئيسى بشركة سوديك- والتى تبحث فرص الاستثمار الممكنة فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ كونها إحدى أهم الأسواق الواعدة فى الوطن العربى وبما تملكه من إمكانيات ومقوّمات مدن الجيل الرابع الحديثة تتوافر فيها خواص الاستدامة والمدن الذكية وتؤمّن جودة الحياة لقاطنيها.

وأشارت المصادر إلى أن شركة العاصمة أوقفت، منذ فترة ليست بالقصيرة، طرح أية أراض بالمشروع القومى؛ وذلك لمساندة الشركات القائمة فى تنفيذ وتسويق مشروعاتها، لكنها ستتجه، مطلع العام المقبل، لطرح أراض جديدة، بعد وضع منظومة جديدة تتضمن اشتراطات وآليات جديدة لفحص الجادّين والمؤهلين لذلك.