قالت نيفين بدر، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، إن جهاز تنمية المشروعات خصص نحو 1.4 مليار جنيه لمبادرة "حياة كريمة"، ضخ منها نحو 900 مليون جنيه للتمويلات متناهية الصغر.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالمزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020.

وأضافت أن التمويلات التي ضخها الجهاز في مبادرة "حياة كريمة" جاءت في إطار تمويلات متناهية الصغر؛ لدعم أسر القرى المستهدفة في المبادرة، لإقامة مشروعات تحقق لها عائدا ماليا يرفع من مستوى معيشتهم.

وأشارت إلى أن قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020، يتيح الفرصة للمشروعات متناهية الصغر للنمو والتحول لمشروعات صغيرة ومتوسطة، مؤكدة أنه يوفر مجموعة متنوعة من التيسيرات التي تلبي احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفتت إلى أن القانون رفع الحد الأقصى للتمويل المتاح للمشروعات متناهية الصغر ليصبح 500 ألف جنيه للعملاء النهائيين من البنوك الممولة من جهاز تنمية المشروعات، و200 ألف جنيه حد أقصى لعملاء التمويل متناهى الصغر من الشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية.

وأضافت أن الجهاز قام خلال عام 2021 بتوقيع عقود مع الجهات الوسيطة بمبلغ نحو 1.1 مليار جنيه من ضمن العقود الموقعة خلال العام لتمويل المشروعات متناهية الصغر، التي لديها مستندات بالقطاع شبه الرسمى، وذلك تفعيلا لقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020، حيث سيتيح قروضا حتى 500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر بكل المحافظات، مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال أفرع البنوك الممولة من الجهاز، ومما يدعم التحول من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي.