مصادر: التسهيلات تتضمن ما يعادل 9 مليارات جنيه بالعملة الأجنبية أغلبها لقطاعات الإنشاءات والأغذية والتجارة

قدر مسئول بالبنك الأهلى المصرى ــ أكبر بنك حكومى ــ إجمالى التسهيلات الائتمانية المطلوب الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى بشأنها بنحو 29.6 مليار جنيه لعدد 18 عميلا منها ما يعادل 9 مليارات جنيه تسهيلات بالعملة الصعبة.

 قرار البنك المركزى المصرى بمضاعفة الحد الأقصى للموافقة على منح تسهيلات للشركات إلى مليار جنيه دون الحاجة للرجوع إلى البنك المركزى الذى يجب الحصول على موافقته فى حال زيادة قيمة القرض عن المليار جنيه للعميل الواحد.

وقال المسئول إن التسهيلات التى أرسلها البنك للحصول على موافقة المركزى تتضمن تسهيلات بالعملة الاجنبية بما يعادل 9 مليارات جنيه عبارة عن اعتمادات استيرادية مقابل 20٫6 مليار جنيه تسهيلات بالعملة المحلية وتوجه هذه التسهيلات إلى قطاعات الانشاءات والتطوير العقارى والتأجير التمويلى والنقل والسياحة والأغذية.

وتجاوزت محفظة القروض للشركات الكبرى بالبنك الأهلى المصرى نحو 1.2 تريليون جنيه، لنحو 1200 عميل فى يونيو 2022 وذلك تبعا لتصريحات سابقة لــ شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات بالبنك.

وقال المسئول أن قرار المركزى برفع قيمة التسهيلات المطلوب أن يوافق عليها من 500 إلى مليار جنيه ساهم فى خفض الحالات التى كان ينتظرها البنك وسبق إرسالها إلى المركزى للحصول على موافقته لتصبح 18 بدلا من 35 عميلا، بإجمالى تسهيلات 29.6 مليار جنيه بدلا من 42 مليار جنيه.

وأبلغ البنك المركزى فى ديسمبر 2021 البنوك ــ شفهية ــ بالحصول على موافقته فى حال إقراض الشركات أكثر من 250 مليون جنيه للعميل الواحد، وهو القرار الذى طبق على البنوك الحكومية، وفى مطلع سبتمبر 2022 مع تولى حسن عبدالله قيادة البنك المركزى قرر زيادة الحد الاقصى لاقراض الشركات إلى 500 مليون جنيه ثم مليار جنيه.

ويهدف هذا القرار إلى مساندة الشركات فى عمليات التوسع وتمويل عملياتها التشغيلية فى ظل تزايد الأعباء المالية ونقص السيولة المتاحة لديها والإسراع بعمليات الاقتراض المتوقع أن تتراجع فى ظل قرار المركزى بزيادة نسبة الاحتياطى الالزامى إلى 18% بدلا من 14% والذى سيترتب عليه سحب السيولة غير المستغلة من البنوك.

وحسب بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى فقد ارتفع إجمالى أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزى خلال يونيو الماضى بنحو 52 مليار جنيه ليبلغ مستوى 3.490 تريليون جنيه مقابل 3.438 تريليون جنيه فى مايو السابق له.