تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن وجود أزمة في محصول الأرز بالأسواق، أدى إلى ارتفاع سعره بسبب نقص المعروض، على الرغم من تحديد سعره من جانب وزارة التموين.

وقال النائب، إن سوق الأرز يشهد حالة من الاضطراب، مردفا: فعلى الرغم من تحديد أسعاره للمستهلك بواقع 12 جنيها للسايب و15 جنيها للمعبأ، إلا أن هناك نقصا في المعروض بالسوق مما أدى لارتفاع سعره مرة أخرى، على الرغم من القرار الوزاري".

وأوضح حسين في طلب الإحاطة، أن السبب يرجع إلى توقف بعض المضارب عن العمل خوفًا من التعرض لحملات التفتيش من وزارة التموين ومواجهة تهمة "الاحتكار"، خصوصًا وأن عددا كبيرا منهم تعرض لتحرير محاضر.

وذكر النائب، أنه على الرغم من إعلان وزير التموين في وقت سابق عن حل الأزمة، إلا أن المشكلة لا زالت قائمة على أرض الواقع، خصوصا وأن الحكومة تسعى للحصول على طن المحصول من المضارب بأقل من سعره الذي يحصلون عليه من الفلاح، وهو ما يمثل خسارة كبيرة لأصحاب المضارب.

وقال عضو مجلس النواب "هذا التخوف لدى بعض أصحاب المضارب، دفعهم للتوقف عن الإنتاج، وهو ما يؤثر أيضا على حجم العمالة في تلك المضارب، لاسيما وأن عددها يقترب من 1500 مضرب".

وأكد أن عدم وضع حل واضح يرضي جميع الأطراف، تسبب في قلة المعروض في الأسواق، وبالتالي تم رفع الأسعار مرة أخرى، على عكس السعر المقرر في وقت سابق من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح أن موقف بعض أصحاب المضارب يأتي رفضًا لقرار الوزير بوضع سعر الأرز، بما يتعارض مع سياسة السوق الحر من ناحية، وبشأن وجود فارق كبير بين تكاليف زراعة وبيع المحصول الاستراتيجي من ناحية أخرى، بما يعرض المزارعين لخسائر وعدم تغطية تكاليف الإنتاج.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التموين بضرورة دراسة الأزمة بشكل واضح، ووضع الحلول اللازمة لها، مشددًا على ضرورة الاستماع لجميع وجهات النظر بما يضمن حقوق سائر الأطراف، وفي الأساس توفير السلعة بسعر مناسب للمواطنين.