قالت شركة المالية والصناعية المصرية إن قرار مجلس الوزراء الأخير برفع تسعير الغاز الطبيعي المورد للصناعات الكيماوية وصناعة الأسمنت لن يؤثر عليها.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من المالية والصناعية المصرية للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص مدى تأثير قرار مجلس الوزراء الأخير على نشاط الشركة باعتبارها من الشركات العاملة فى مجال الصناعات الكيماوية.

وأصدر د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصرية الإثنين 10 أكتوبر الجارى قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت بواقع 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. 

كما تضمن القرار تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات “لإنتاج خليط الإيثان والبروبان”، بحيث لا يقل الحد الأدني عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتقول المالية والصناعية المصرية إنها لا تعمل فى إنتاج خليط الإيثان والبروبان ،بما يعنى أن هذا القرار الوزارى لن يؤثر عليها .

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 304 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2021 مقارنة بنحو 127 مليون جنيه خلال العام السابق .

كما ارتفعت مبيعات الشركة إلى 2.75 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارن بمبيعات بلغت 1.42 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وأقرت الشركة فى أبريل الماضى توزيع أرباح نقدية على المساهمين كوبون رقم (22) بواقع 2 جنيه للسهم الواحد، يسدد على قسطين متساويين أحدهما اعتبار من 26 أبريل والآخر فى 31 يوليو المقبل.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى حوالى 727.6 مليون جنيه موزعا 72.7 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية بنسبة 27.1%، صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين فى القطاع الحكومى بنسبة 10.8%.

كما تستحوذ شركة ميدفيرت مصر للاستثمار على 21.9% بعد شراء حصة بنك مصر مطلع أغسطس الماضى، إبراهيم الصعيدى بنسبة 9% ، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5% ، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 25 يوليو الماضى.