أكد ياسر عبد الوهاب مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الوزارة تقوم بتنفيذ عدد من المبادرات لمساعدة المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة تم من خلالها تمويل 180 ألف مشروع، وأتاحت حوالي مليون و200 ألف فرصة عمل.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات والخدمات الجديدة التي يقدمها قانون 152 لعام 2020.

وقال عبد الوهاب على هامش ورشة عمل نظمها جهاز تنمية المشروعات لاستعراض آليات تنفيذ قانون تنمية المشروعات 252 لسنة 2020 بحضور وسائل الإعلام، إن وزارة التنمية المحلية لديها من الخبرات بحكم مجال أعمالها، للمشاركة بفاعلية في آليات تنفيذ القوانين الداعمة للاستثمار بوجه عام ولتنمية المشروعات بوجه خاص.

أوضح مستشار وزير التنمية المحلية أن جهاز تنمية المشروعات هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات وفق القانون، مؤكدا على أن وزارة التنمية المحلية تعد شريكا استراتيجيا للجهاز من قبل صدور قانون 152 لسنة 2020، حيث تم التنسيق بين الجانبي في مبادرة المشروع، وعدد من المبادرات الأخرى، مشيرا إلى أن الوزارة كانت شريكا في الدراسات الخاصة لاستصدار القانون وفي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة في أبريل 2021، كما أن النظرة المستقبلية والنظرة مستقبلية والتطلعات متوافقة بين الجانبين لتنمية القطاع.