أصدر البنك الدولى تقريرًا حديثا حول «مراجعة الإنفاق العام فى مصر لقطاعات التنمية البشرية» وعلى رأسها الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة.

وأفاد البنك الدولى، بأن الهدف من مراجعة الإنفاق العام فى مصر لقطاعات التنمية البشرية هو دعم جهود الحكومة المصرية لمواصلة التزامها بتعزيز النتائج الاجتماعية والاقتصادية من خلال زيادة وتحسين الإنفاق على رأس المال البشرى.

وأضاف التقرير أنه لتحقيق هذا الهدف الهام تسعى الحكومة المصرية إلى خلق الحيز المالى اللازم لزيادة الإنفاق المعزز للنمو بطريقة تنعكس بشكل إيجابى على النتائج الاجتماعية والاقتصادية.

وقدم تقييما لمدى كفاية وكفاءة وعدالة الإنفاق العام على قطاعات التنمية البشرية (المساعدة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والتعليم والتعليم العالى والصحة) كما ألقى الضوء على الخيارات المتاحة لخلق حيز مالى من خلال تقليل الإنفاق غير الفعال والمهدر داخل هذه القطاعات وزيادة فعالية الإنفاق الحالى.

ومن منظور العدالة، شرح التقرير كيفية توزيع الموارد العامة على مختلف فئات الدخل وعلى مختلف المناطق الجغرافية، وكيفية القيام بإصلاحات واسعة النطاق لتقليل درجة عدم المساواة فى الإنفاق والنتائج.

وقدم توصيات لمواجهة التحديات المتعلقة بإدارة المالية العامة فى مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمصادر التمويل، وعملية إعداد الموازنة، والتخطيط للمدى المتوسط.