أعلن رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، عن بدء تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 1 أكتوبر الحالي، والتي استهدفت 400 شركة وفقا للقرار رقم (345) لسنة 2022؛ بهدف المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، بحسب بيان صادر عن مصلحة الضرائب.

وأكد رضا عبد القادر، أن منظومة الإيصال الإلكتروني أحد مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية وتحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية، لافتا إلى أنها تعد استكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين B2C، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة لدى الممول، بما يُساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك.

وأوضح توفيق، أن منظومة الإيصال الإلكتروني تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة.

وطالب توفيق، الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بسرعة الانضمام للمنظومة تجنبا لوقوعهم تحت طائلة القانون وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب توفر وسائل الدعم الممكنة للممولين لتنفيذ قرار الالتزام.