توقف بعض وكلاء السيارات الأوروبية والكورية عن البيع بالأسعار الرسمية المعتمدة مع قيامهم بتسويق طرازاتهم للأفراد من المناطق الحرة بـ«أوفر برايس».

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه الأسعار ارتفاعات غير رسمية متتالية من قبل الموزعين والتجار الذين يفرضون مبالغ إضافية تحت اسم «الأوفر برايس» بقيمة وصلت إلى مليون جنيه لبعض الماركات الأوروبية والأسيوية من أبرزها «أودى، وكيا، ورينو، وتويوتا».

قال محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، إن الفترة الماضية شهدت قيام بعض وكلاء الماركات الأسيوية والأوروبية بالترويج لطرازاتهم وبيعها من خلال المناطق الحرة والإفراج عنها بأسماء «أفراد» بأسعار تتجاوز 150 ألف جنيه للمركبة، مقارنة مع سعر القوائم الرسمية المعتمدة، مع إعادة تداول بعضها فى السوق مرة أخرى بعد إتمام الإجراءات الجمركية.

وأضاف حماد أن بعض وكلاء السيارات لجأوا إلى ذلك لمواجهة القيود المفروضة على الاستيراد وتجنب المساءلات القانونية وتحرير محاضر بالمخالفات إذ تمنع الإجراءات المنظمة الحالية دخول المركبات عبر المناطق الحرة واستخدامها فى عمليات البيع التجارى.

جدير بالذكر أن وزارة المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من الضوابط والإجراءات الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات التى تلزم جميع الجهات و«الأفراد» بالحصول على الموافقات الحكومية قبل تنفيذ عمليات الاستيراد.