قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن جزءًا كبيرًا من حوكمة القواعد والإجراءات والبيانات مهتم بمكافحة الفساد، منوهة إلى أن «الفساد غير مقتصر فقط على سرقة المال العام، وإنما يتعلق بإهداره في غير محله وإهدار الوقت، واستخدام موارد الدولة في غير ما هي عليه، وضياع فرص استثمار أموال الدولة والاستثمار في البشر».

وأضافت القباج، خلال لقاء لفضائية «mbcمصر 2»، صباح الأحد، أن «الفساد من الممكن أن يصيب كل مؤسسة لا تتبنى قواعد الحوكمة»، مشددة على أهمية الرقمنة والتحول الرقمي في الرقابة والمتابعة الدورية والرصد لما يحدث في المؤسسات المختلفة.

وأعلنت أن الوزارة من المقرر أن تنتهي من ميكنة كل خدماتها قبل منتصف العام الجاري، قائلة إن حوكمة المجتمع المدني تأتي في قلب قانون رقم 149 لعام 2019، وتتيح زيادة مساحات الشفافية للمجتمع في إبراز موازناته وخططه والنتائج التي حققها وإلى من ذهبت والأثر والفارق الذي حققه في التنمية العادلة والمستدامة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن الوزارة أطلقت أول منظومة إلكترونية لتنظيم ممارسة العمل المدني، متابعة: «ننظم ولا نتحكم في المجتمع المدني، وأساس الحوكمة هو أن نراقب أنفسنا وأن ننظم بالتعاون ما بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية».

وأشارت إلى أن الوزارة تلعب أحيانًا دور السلطة التشريعية وتصدر القوانين مع مجلس النواب، وفي أحيان أخرى تتعرض لمراقبة من الجهات المعنية كالرقابة الإدارية، مضيفة: «كل من مؤسساتنا تلعب أحيانا دور المراقب والمراقب عليه».

وأعربت عن طموحها في مساهمة المجتمعات المحلية في مراقبة توزيع الموارد بشكل عادل وذهاب الدعم للمستحقين والإبلاغ عن أي تقصير في الوفاء بحقوق المواطنين، مؤكدة أن الوزارة حريصة على إسداء الحقوق المواطنين والموظفين والمسؤولين.

وشددت وزيرة التضامن على أهمية دور الإعلام الكبير في التثقيف والتوعية بمفهوم «الحوكمة»، وإيصاله إلى المستهدفين بلغة بسيطة تصل إلى المواطن العادي والشباب والنشء الجديد؛ من أجل إرساء قواعد الدولة الحديثة.