انخفض نشاط الصناعات التحويلية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، في سبتمبر المنصرم، حيث ظل المستهلكون حذرين بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، ناهيك عن ارتفاع فواتير الطاقة التي حدت من الإنتاج، حسبما أظهرت نتائج دراسة مسحية.

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر “ستاندرد اند بورز جلوبال” لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى أدنى مستوى في 27 شهرا عند 48.4 في سبتمبر من 49.6 في أغسطس، وهو أقل بقليل من القراءة الأولية البالغة 48.5 ودون مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وتراجع مؤشر يقيس الإنتاج، والذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع المقرر صدوره يوم الأربعاء وينظر إليه على أنه دليل جيد على المتانة الاقتصادية، إلى 46.3 من 46.5، مسجلا شهره الرابع من القراءات دون الخمسين.

وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في ستاندرد اند بورز جلوبال “المزيج القبيح من حالة الركود في قطاع التصنيع والضغوط التضخمية المتزايدة سيزيد من المخاوف بشأن مستقبل اقتصاد منطقة اليورو.

وأضاف ويليامسون: ” باستثناء عمليات الإغلاق الأولية الناجمة عن الوباء، لم يشهد المصنعون في منطقة اليورو انهيارا في الطلب والإنتاج على هذا النطاق منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في أوائل عام 2009″.

ووجد استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي أن هناك فرصة بنسبة 60 % لحدوث ركود في الكتلة في غضون عام.

وتراجع الطلب بأسرع معدل منذ الوقت الذي اجتاح فيه فيروس كورونا العالم، وتناقصت الطلبيات المتراكمة بينما زادت مخزونات المنتجات النهائية غير المباعة مع رفع المصانع للأسعار لمواجهة ارتفاع التكاليف.