أنجزت الهيئة العامة للرقابة المالية %95 من خطتها المستهدفة لأقساط سوق التأمين قبل حلول موعد انتهاء تنفيذ الإستراتيجية أغسطس المقبل.

وقال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة إن إجمالى أقساط التأمين سجلت 47.5 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى، فيما تخطط الاستراتيجية للوصول بها إلى 50 مليار جنيه.

أضاف عبد المعطى في تصريحات صحفية، أنه تم إنجاز %88 من الخطة المستهدفة لاستثمارات قطاع التأمين حيث سجلت 131.5 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى، مقابل 150 مليار جنيه بحلول أغسطس المقبل.

وبحسب عبد المعطى، تم تحقيق %127 من الخطة المستهدفة لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة لتسجل نحو 102.3 مليار جنيه، فيما كان مستهدفا لها 100 مليار جنيه.

كانت الرقابة المالية قد وضعت استراتيجية قومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/2022 هدفت من خلالها لمضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه خلال عام 2017، ورفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه بحلول العام الحالى مقابل 86 مليار جنيه خلال عام 2017.

كما هدفت الاستراتيجية للوصول بحجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 60 مليار جنيه 2017.

ونوه إلى إطلاق مبادرة الشمول المالى الرقمى لعام 2021 لاحتواء الاقتصاد غير الرسمى باستخدام أدوات الدفع الرقمية بين المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية ضمن الاستراتيجية العامة.

وتهدف الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/2022 إلى تحقيق الشمول المالى ومساهمة القطاع المالى غير المصرفى فى إتاحة التمويل للمشروعات ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر بما يسمح لكافة فئات المجتمع خاصة الفئات من المرأة والشباب لتحقيق أكبر استفادة من تطور ونمو القطاع المالى غير المصرفي.

فى سياق متصل أشار عبد المعطى إلى أنه جار حاليا استكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد داخل مجلس الشيوخ والنواب بالتنسيق مع اللجنة المشكلة لدراسة مواد القانون برئاسة المستشار رضا عبد المعطى النائب الأول لرئيس الهيئة الرقابة المالية وعضوية علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين وهشام رمضان مساعد رئيس الهيئة إضافة إلى رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة.

وتوقع عبد المعطى الانتهاء من مناقشة القانون فى لجان المجلسين خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مناقشة 142 مادة من مواد القانون بمجلس الشيوخ، و188 مادة فى مجلس النواب.

ويتضمن مشروع القانون الجديد نحو 217 مادة اساسية، بالإضافة المواد الأولية بالقانون وعددها 6 مواد.

وأضاف أنه من المتوقع صدور القانون بنهاية الربع الثانى من عام 2022 بعد مناقشته فى جلسة عامة لمجلس النواب.

ونوه عبد المعطى إلى أن أحكام مشروع قانون التأمين الموحد تسرى على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

وبحسب عبد المعطى يستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين فى حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين.

تابع: «ينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وجذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة».

وكشف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة الأسبوع الماضى للإعلان عن حصاد العام 2021 للأنشطة المالية غير المصرفية أنه جار حاليا دراسة إضافة وثيقتى «السيارات التكميلى» و«البحرى» لقائمة الوثائق التى يتم إصدارها إلكترونيا عبر لجنة المحتوى الإلكترونى بالهيئة.

وذكر أنه تم إنشاء عدد من المجمعات التأمينية حققت نجاحات فاعلة فى زيادة معدلات النمو منها مجمعة التأمين الإجبارى للسيارات ومجمعة السفر تأمين العاملين بالخارج، فضلاً عن إنشاء صندوقين حكوميين استوعبا عددا من 24 مليون مواطن، وهما صندوق التأمين على طلاب مدارس مصر ما دون الجامعى، وصندوق التأمين على طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة له.

ولفت إلى أن الهيئة تعتزم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية غير المصرفية لمدة 4 سنوات (2022 – 2026) خلال العام الحالى لرفع الوعى المجتمعى بالقطاعات المالية وعلى رأسها قطاع التأمين؛ بما يؤدى إلى رفع الوعى التأمينى لدى شريحة واسعة من المواطنين.