أفلس مزيد من الشركات في بريطانيا خلال 2021، حين خففت الحكومة تدريجياً تدابير دعم الشركات نتيجة وباء كورونا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “بلومبرج”.

وقفزت إفلاسات الشركات في إنجلترا وويلز 11.2% مقارنة مع العام السابق إلى 14048، رغم أن ذلك ما يزال أقل من مستويات ما قبل كورونا، حسب بيانات من خدمة التفليسات الجمعة.

وكان نحو 90% من الإفلاسات تمثل تصفية طوعية، وهي عمليات يختار عبرها مديرو الشركة وضع الشركة في التصفية لسداد الديون.

وارتفعت تلك بمقدار الثلث مقارنة مع 2020 لتبلغ أعلى رقم سنوي منذ الأزمة المالية في 2009.

وقالت خدمة التفليسات إن الزيادة “تزامنت مع الإلغاء التدريجي للإجراءات الموضوعة لدعم الشركات إبان جائحة فيروس كورونا”.

وشمل ذلك برنامج الإجازات لتعزيز الأجور الذي انتهى في سبتمبر، وبلغ عدد التصفيات الطوعية في الربع الرابع أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات في 1960.

وأتى ذلك بعد تحذيرات العام الماضي بأن هناك شركات مثقلة بديون لا يتوقع أن تستطيع سدادها مطلقاً.

وضمت القطاعات التي شهدت زيادات أكبر بشكل غير متناسب في الإفلاسات العام الماضي تلك المتعلقة بالبناء وأنشطة الضيافة والطعام وإصلاح المركبات.