وزير الاتصالات: حجم الاستثمارات التي جذبتها مصر للشركات الناشئة ارتفع رغم تحديات كورونا

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن حجم الاستثمارات التي جذبتها مصر في الشركات الناشئة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2020 بلغ نحو 190 مليون دولار، وارتفع رغم تحديات أزمة كورونا ليصل إلى 490 مليون دولار خلال عام 2021، ونتطلع إلى أن نحقق نحو 850 مليون دولار هذا العام، موضحًا أن الأرقام حتى الآن مبشرة ومن الممكن أن نتجاوز هذا المستهدف.


وأضاف طلعت، خلال مؤتمر الابتكار الاستراتيجي للتحول الهيكلي، اليوم الخميس، أن مصر في مراكز متميزة على المستوى الإقليمي واحتلت المرتبة الثانية في حجم الاستثمارات التي نجذبها كل عام في الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما احتلت المرتبة الثانية في عدد الصفقات التي تبرم على الشركات الناشئة في القطاع.


وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب الذين يوفرون هذه الاستثمارات لديهم القدرة على ترقب الحلول الابتكارية في جميع أنحاء العالم، واختيارهم الاستثمار في حلول الابتكار بمصر دليل قاطع على أنها حلول تستحق أن يستثمر فيها، ومؤشر على قدرة الشباب المصري على الابتكار والفكر الخلاق متى ما توفر له العلم والتدريب والمعرفة التي تمكنه من ذلك.


وأوضح أن الوزارة أنشاءت مراكز إبداع مصر الرقمية لكي تستقبل الشباب الذين لديهم أفكار والذين لديهم القدرة على الإبداع والابتكار والتفكير في حلول جديدة يمكن أن تستخدم في حل التحديات التي نواجهها، موضحا أن هذه المراكز تعمل حاليا في نحو 11 محافظة، كما سيتم الافتتاح التجريبي لمحو 5 مراكز أخرى قبل نهاية العام الحالي، ثم نتوجه إلى باقي المحافظات.


وأوضح طلعت، أن الثلاثة أعوام الماضية شهدت تغيرات وتحولت كثيرة، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تطوير الإبداع لمواجهة التحديات والتغيرات حيث إن متخدي القرار لا يستطيع اتخاذ القرارات الصحيحة بدون توفير البيانات التي تمكنه من ذلك.


وأشار إلى أن أزمة كورونا لم تكن الدول تستطيع أن تواجهها بدون توفر المعلومات والبيانات الأزمة لذلك، موضحًا أن الوزارة تعمل على استحداث منظومات يمكن أن تتنبى بما سيحدث في المرحلة القادمة؛ بسبب المستحدثات العالمية والإقليمة والمحلية بأشكالها.


وتابع: "نسعى إلى بناء منظومات ليس فقط لديها القدرة على التنبؤ وإنما تستطيع ابتكار حلول لمواجهة هذه التحديات التي ستحدث بما يمكن متخذي القرار من اتخاذ القرارات بناءً على هذه البيانات".