توصلت الأرجنتين إلى اتفاق مبدئي بقيمة 44.5 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، في محاولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة تمويل قرض قائم مع المؤسسة الدولية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.

ووفقا لوكالة أنباء “بلومبرج”، قال وزير الاقتصاد مارتن جوزمان الجمعة، إن بلاده تعهدت بتقليص عجزها المالي ببطء، وخفض تمويل البنك المركزي للخزانة كجزء من برنامج اقتصادي متفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وأضاف أن الصفقة ستمنح الأرجنتين فترة سماح لا تقل عن أربع سنوات ونصف السنة، قبل أن تبدأ في سداد القرض.

وتابع جوزمان للصحفيين في بوينس آيرس: “يفتح هذا القرار طريقاً يمكننا السير فيه، حيث يسمح لنا باتخاذ خطوات أخرى نحو توفير المزيد من فرص العمل”، مضيفاً أن التوصل إلى هذا الاتفاق هو ” أفضل ما يمكن أن نحققه”.

الاتفاق الذي لا يزال بحاجة إلى مصادقة الكونغرس الأرجنتيني وموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، من شأنه أن يساعد البلاد على إعادة تمويل أكثر من 40 مليار دولار من الدين المستحق عليها لصندوق النقد الدولي، والناجم عن خطة إنقاذ قياسية تم التوصل إليها عام 2018.

ويوفر هذا الاتفاق أول إطار لخطة اقتصادية في عهد الرئيس ألبرتو فرنانديز، الذي اختار أن يحكم البلاد من خلال مزيج من السياسات قصيرة المدى.

يمهد الإعلان عن هذا الاتفاق، الطريق أمام الأرجنتين لتوقيع قرضها الثاني والعشرين مع صندوق النقد الدولي، بعد أن أثارت الخلافات العامة بين أعضاء الائتلاف الحاكم في وقت سابق من هذا الأسبوع، تساؤلات حول ما إذا كانت البلاد ستتخلف عن سداد أكبر دائنيها. وسيساعد القرض الجديد الأرجنتين على تجنب أزمة اقتصادية أسوأ، في ظل جهودها لاحتواء التضخم الذي تجاوز الـ50%.

وارتفعت سندات الأرجنتين استحقاق 2030 بما يصل إلى 3 سنتات، في أكبر مكاسب لها في يوم واحد منذ إصدارها في سبتمبر 2020، قبل أن تتقلص إلى ما يعادل 33 سنتاً لكل دولار.

وتظهر مستويات هذه الأسعار إلى أي مدى تعتبر أزمة الديون مأسوية بالنسبة إلى الأرجنتين. أما في سوق الأسهم، فقد ارتفع مؤشر ميرفال القياسي في بورصة بوينس آيرس، بنسبة 2.9% الجمعة، مسجلاً ثاني أفضل أداء عالمياً يوم الجمعة، بدعم من أسهم البنوك وشركات الطاقة.

يذكر أن الموافقة على الاتفاق بين الأرجنتين وصندوق النقد الدولي ليست مضمونة، خصوصاً من الجانب الأرجنتيني. ففي ديسمبر الماضي، أسقط الكونغرس الأرجنتيني الجديد مشروع الموازنة الذي تقدم به الرئيس فرنانديز لعام 2022، وكان ائتلاف فرنانديز الحاكم قد فقد الغالبية في مجلس الشيوخ بعد خسارته في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وإذا تمت الموافقة على الاتفاق، يجب على الأرجنتين الالتزام بأهداف الميزانية في البرنامج، واجتياز مراجعات ربع سنوية مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، من أجل الاستمرار في الاستفادة من الإعفاء من الديون، وهذه مهمة صعبة في ظل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل، وانقسام الائتلاف الحاكم بعد خسارته في انتخابات التجديد النصفي.

وقال إدوين جوتيريز، مدير محفظة في “أبردين لإدارة الأصول” (Aberdeen Asset Management) في لندن: “من الواضح أنها خطوة في الاتجاه الصحيح. لكن، كما هو الحال مع كل اتفاقات صندوق النقد الدولي مع الأرجنتين، فإن هذا الاتفاق، محفوف بمخاطر التنفيذ”.