تدرس مجموعة «جى بى غبور أوتو» المتخصصة فى مجال تصنيع وبيع السيارات، التوسع فى مشروعات التصنيع لنحو 4 ماركات تجارية هى «هيونداي، وشيري، وهافال، وشانجان» بمصانعها خلال الفترة المقبلة.

قال سعد حبيب، رئيس قطاعات مبيعات السيارات «الملاكى» بالمجموعة، إن «جى بى غبور أوتو» لديها خطة طموحة لدخول طرازات جديدة على خطوط الإنتاج، تزامنًا مع افتتاح المصنع الجديد المزمع إنشاؤه فى مدينة السادات.

وأضاف أن الشركة تدرس حاليًا تصنيع بعض الطرازات الجديدة من ماركات «هيونداي، وشيري، وشانجان، وهافال»، فى إطار التوسع فى مشروعات الإنتاج المحلي.

وأشار «حبيب» إلى أنه على الرغم من التحديات التى تواجه قطاع السيارات إلا أن المجموعة واجهت تلك الأزمات من خلال التصنيع المحلي، موضحًا أن تتحمل تكاليف مرتفعة، نظرًا لامتلاكها العديد من الفروع ومراكز الخدمة فضلا عن عدد كبير من العاملين بأكثر من 25 ألفًا، علاوة على سداد تكاليف التشغيل.

وأكد أن التحديات التى تواجه سوق السيارات جراء توقف حركة الاستيراد أثرت سلبًا على الكميات المنتجة والمبيعات الإجمالية للقطاع للتراجع بنسب مرتفعة، مستبعدًا إمكانية التوقع حول أداء السوق خلال الفترة المقبلة.

وكانت مبيعات السيارات «الملاكي» بنسبة %15 لتصل إلى 101 ألفًا و514 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقابل 118 ألفًا و915 سيارة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وتابع أن “العلامة الصينية «شيري» تمكنت من انتزاع صدارة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات بفضل تعددية الطرازات المطروحة منها، علاوة على إنتاج بعض الموديلات التى قد أسهمت بشكل كبير فى توريد وطرح كميات داخل السوق المحلية.

وكشف عن المجموعة تجرى دراسات حالية حول امكانية تجميع طرازات جديدة من العلامة الصينية «شيري» خلال العام المقبل.

وتوقع استمرار ارتفاع أسعار السيارات عالميًا ومحليًا خلال الفترة المقبلة؛ على خلفية زيادة أسعار الطاقة التى تؤدى لارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة إلى تباطؤ سلاسل الامتداد من المكونات والمواد الخام التى انعكست سلبًا الخطط الإنتاجية للكيانات العالمية، من خلال تراجع الكميات المصنعة، موضحًا أن الشركات العالمية اتجهت لرفع أسعار طرازاتها المصدرة للدول الخارجية من أجل مواجهة ارتفاع التضخم وزيادة التكاليف.

وذكر رئيس قطاعات مبيعات السيارات «الملاكى» بمجموعة «جى بى غبور أوتو» أن هناك بعض العوامل الأخرى، ومنها خدمات الشحن ما زالت تشهد ارتفاعات متتالية، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.