قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن من حق المرأة الاستفادة من معاش الأسرة (الأرملة، أو الابنة، أو الأم، أو الأخت)، وفي حال إذا ما تم طلاقها أو ترملها، يُعاد إدراجها للاستفادة من المعاش، كما يجوز للمرأة الجمع بين معاشها وبين المعاش المستحق عن زوجها، ويجوز أيضا الجمع بين أجرها من العمل ومعاش زوجها المتوفي.

وأشارت القباج، خلال فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية «آفاق أنظمة التقاعد العربية لعام 2050- التغيير والفرص»، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي، ومن منطلق مسئوليتها الوطنية، تتبنى حزمة من سياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للقوى العاملة والمسنين، تتمثل في محوَر الحماية الاجتماعية.

وأوصت بضرورة التوسع في مد الحماية التأمينية للفئات غير المغطاة، بما يشمل القطاع غير المنظم، والعاملين بالخارج، والعاملين بالفطاع الأهلي، ومراعاة تعظيم استثمار أموال التأمينات، مع مراعاة قواعد الاستثمار المسئول ودمج عوامل الاستدامة المالية في عمليات صنع القرار الاستثماري، بالإضافة إلى وضع خطط لدرء مخاطر الأزمات المالية والاقتصادية العالمية واضطرابات أسعار العملات والتحويلات، وأثرها على خفض قيمة الموارد المالية الأصول المتراكمة لتمويل التقاعد، وتطوير مؤشر عربي يحتوي على معايير تقييم أنظمة التقاعد، وقياس جودتها، وتصنيفها.

وأوصت بتعزيز صناديق الرعاية الاجتماعية بهيئات التأمينات والمعاشات، ومراعاة تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية لأصحاب المعاشات، مع الحرص على التوازن بين الشق الاستثماري والشق الاجتماعي، والاستثمار في خبرات المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم في كل المجالات كل طبقاً لخبراته وطاقاته، ودمجهم في سوق العمل الطوعي سواء كان مدفوعاً أو غير مدفوع، فلا نزال ننتج ما دمنا نحيا على وجه الأرض.