قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن التحول الرقمي أصبح من العناصر الأساسية التي تضمن استدامة جهود الأمن الغذائي وتعزيز الحلول التكنولوجية لضمان التعامل مع المتغيرات، ومن أجل ذلك نظمت الوزارة وعدد من الجهات الحكومية بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ملتقى التكنولوجيا الزراعية، الذي يعزز الزراعة الشاملة والتحول الرقمي في قطاع الزراعة، بمشاركة مسئولين وخبراء من الجهات المعنية الحكومية والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الأولى لمؤتمر الأمن الغذائي 2022، الذي ينظمه برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي، تحت شعار "الشراكات والتكنولوجيات الجديدة لتعزيز الأمن الغذائي".

وأكدت المشاط، أنه في ظل التطورات العالمية المتلاحقة فإنه لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي وتجاهل الآثار المباشرة للتغيرات المناخية وتأثيرها على تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي، لذلك فإن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 تعمل على تعزيز الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، وتحفيز العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف من أجل دفع العمل المناخي وتحفيز المجتمع الدولي لتنفيذ تعهداته بشأن تمويل المناخ.

وتابعت أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2030 والتي تستهدف تعزز المحاور الرئيسية للعمل المناخي والتي تعمل على دفع جهود العمل المناخي والتحول الأخضر في مصر، كما قامت مصر بتحديث مساهماتها الوطنية بشأن العمل المناخي وتقليل الانبعاثات الضارة.

وأوضحت أنه في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ فإن مصر منحت أولوية للعديد من القطاعات الرئيسية من بينها الطاقة والكهرباء والنقل والزراعة والمياه والنفط والغاز، وتعزيز الأولويات القطاعية بشأن العمل المناخي من خلال مشروعات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية.

وتطرقت المشاط إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، الذي تم إطلاقه تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويضم عدد من مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، في ظل الأهمية القصوى والترابط الوثيق بين هذه القطاعات الثلاثة.

ولفتت إلى أن البرنامج يستهدف من خلال التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص توفير التمويلات التنموية والدعم الفني والمنح وآليات التمويل المبتكر التي تحفز القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات.