تخطط البنوك الحكومية في تركيا، للخروج من نظام الدفع الذي تستخدمه روسيا، وهو مثال مثير للاهتمام على الكيفية التي تجبر بها العقوبات الثانوية الأمريكية الدول على النأي بنفسها عن موسكو.

يُشار إلى أن خروج البنوك، يأتي بعد أن عقد الرئيس رجب طيب أردوغان، اجتماعاً مع وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي الأسبوع الماضي لمناقشة بدائل «مير».

حيث يُعد ابتعاد بنوك الدولة التركية عن الروابط المالية المربحة مع روسيا في أعقاب التهديد الأمريكي، أحد أكثر الأمثلة دراماتيكية حتى الآن على قوة العقوبات الأمريكية الثانوية في إجبار الدول، بما في ذلك تلك التي رفضت الانضمام إلى القيود الأساسية، على الانصياع.

كان البنكان التركيان الخاصان «إيش» (Turkiye Is Bankasi) و«دينيز بنك» (Denizbank)، أول من علّق المشاركة في «مير» الأسبوع الماضي.

حيث يُذكر أنّ بطاقات «مير» تحظى بشعبية بين الزوار الروس، وتجلب الدخل الأجنبي إلى تركيا خلال الموسم السياحي.

وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، المؤسسات المالية من الدخول في اتفاقيات جديدة أو توسيع الاتفاقيات القائمة مع المشغل الروسي لبطاقات "مير".

اوضطر أردوغان إلى إجراء توازن دقيق منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شهر فبراير، والاجتماع والتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما تساعد تركيا في تسليح أوكرانيا في دفاعها عن نفسها ضد الغزو.

فضلاً عن ذلك، وضع أردوغان تركيا كوسيط، وساعد في تأمين الصفقات لاستئناف شحنات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود ومؤخراً، لتبادل الأسرى بين الأطراف المتحاربة.