كشف المهندس محمد حسنين رضوان الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماوية كيما ان المصنع كان مُتهالك منذ سنة 1956، وإنتاجه كان مُكلفًا أكثر من  سعر بيع المنتج،  وتعرض إلى خسائر سنوية، ووصلت تراكمات الخسائر إلى 2.7 مليار جنيه، وعندنا توليت الإدارة سنة 2021م، خرجنا من مربع الخسارة، وبدأنا نحقق هامش ربح وصل إلى 700 مليون جنيه، وتطوير المصنع كلفنا 11.6 مليار جنيه، منخا 65% قرض، و35% تمويل ذاتي من المساهمين، الذين ضخوا رأس مال كبير، والشركة القابضة لها نسبة 70%، وصندوق التأمينات الاجتماعية له حوالي 20%، وبنك مصر له 5%، وهيئة الأوقاف لها 1%.

أضاف ان بعض البنوك والمؤسسات الحكومية، لها أقل من 10%، و99% مال عام، وبالتالي تعتبر الشركة حكومية، وكان توقيت التمويل خطر جدًا.

أوضح انه عام 2016، تعسر المشروع لأسباب كثيرة منها التمويل وتأخر وصول البضاعة والجمارك والمعدات الجديدة،  وبعد تسليم المشروع سنة 2020 بنحو 5 أشهر، "الكومبيرسور" الأساسي للمصنع كُسر، وهذه كانت نقمة على المصنع، وعلى كل العاملين، وتوقف الإنتاج.

الإعلام بدأ يتناول مشروع كيما، على أن به مشكلات، وحدثت حالة من اللغط كبيرة جدًا، أثرت على الشركة ، وعلى سعر السهم في البورصة، والإنتاج بدأ يعود مجددًا في شهر مارس من عام 2021م، وعندما توليت الإدارة في شهر أبريل من العام ذاته، ركزنا على العمالة، وتعاملنا بشدة شوية مع العمال، لأن المصنع كان قائم على تكنولوجيا حديثة، والعامل كان ليس على دراية بها، وبالتالي كان لابد من الحزم.