قال النائب أحمد السجينى إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد، وقانون الإيجار القديم، من أبرز مشروعات القوانين التى ينتظرها مجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث، الذى يبدأ فى الأول من أكتوبر المقبل.

وقال السجينى إن الحكومة قد وعدت قبل نهاية العام بتقديم مشروع قانون الإيجار القديم، وأشار إلى أن هذا القانون يحتاج حالة توافقية، مقترحا مناقشته فى جلسات استماع وحوار مجتمعى بجانب اجتماعات اللجان المعنية، على غرار جلسات الحوار الوطنى.

وأوضح السجينى أن لجنة الإدارة المحلية، ستضع على جدول أعمالها خلال الفترة المقبلة، قياس أثر لقانون الشهر العقارى وتطبيقاته ومدى قدرة اللائحة التنفيذية على تطبيق أهداف القانون وتحقيقها، بخلاف الوقوف على مدى الحاجة لتدريب الموظفين أو إصدار نشرات دورية.

وبشأن انتخابات اللجان النوعية لهيئات مكاتب لجان مجلس النواب، قال السجينى إن انتخابات اللجان عمل تنظيمى وفى كل الأحوال متروكة لجميع القوى السياسية المشاركة فى مجلس النواب، وأضاف «الحالة التوافقية بين القوى السياسية خلال الانتخابات الماضية فى دورى الانعقاد السابقين، تؤسس لحالة من الاستقرار لكن لا تمنع أى طرف من الترشح للانتخابات».

من جهته قال النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» إن الأجندة التشريعية ترتبط برؤية الحكومة»، فى الوقت نفسه رجح أن يكون قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأولوية التشريعية للحكومة ومجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وبشأن مشروعات القوانين الخاصة بالإدارة المحلية، قال خليل «أعتقد أى حاجة يتم مناقشتها فى الحوار الوطنى سننتظر خروج التوصيات ويكون لها أولوية أولى، فهى نتيجة حوار بين كل أطياف المجتمع المعارضة قبل المؤيدين».

كما أوضح خليل أن حزب مستقبل وطن يجرى جلسات ولقاءات مع نواب الحزب على مستوى الجمهورية لأخذ توصياتهم بشأن الأجندة التشريعية للحزب.

فى السياق نفسه، من المنتظر أن يستكمل مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث مناقشة عدد من مشروعات القوانين التى سبق وتم تقديمها وإحالتها للجان فى دورى الانعقاد السابقين ولم تكتمل مناقشتها، ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجريم زواج القاصرات، الذى بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشته فى ختام دور الانعقاد السابق.

ومن المتوقع أن تبدأ لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، الذى سبق ووافق عليه مجلس الشيوخ، ويعيد مشروع القانون تنظيم علاقة العمل وضوابط إنهاء علاقة العمل وحقوق وواجبات العامل والإجازات وحق الإضراب.

ومن المفترض أن تستكمل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، وذلك بعد إحالة ثلاثة مشروعات قوانين بشأن المسئولية الطبية إلى اللجنة، مقدمة من النواب أيمن أبوالعلا، وإيناس عبدالحليم، ونسرين عمر.