تسعى شركة «MOT» للاستثمار والتنمية، إحدى الأذرع الاستثمارية لوزارة النقل، للانضمام لقائمة أفضل 10 كيانات مملوكة للدولة فى الحلول الاستثمارية واستثمار الأراضي، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بحلول عام 2025.

وقالت مصادر مطلعة إن مساعى الشركة تأتى بعد منحها معاونة جميع الجهات التابعة لوزارة النقل زيادة القيمة المضافة لأصول تلك الجهات، وعدم اقتصارها على استغلال أصول مرفق السكة الحديد، لتتولى عملية تعظيم أراضى هيئة الطرق والشركة القابضة للنقل البحرى والبري، إضافة إلى الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى وشركاتها التابعة.

وتأسست «MOT» قبل 20 عامًا، لتتولى مهمة مساندة هيئة السكة الحديد فى إدارة وتعظيم الأصول غير المستغلة، إلا أنها لم تكن ظاهرة بالشكل المطلوب حتى عام 2017، لتتجه بعد خطة تطوير المرفق بشكل أكبر من 2018، وتطلق فى 2020 مشروعى «تطوير مثلث بشتيل» و«تحيا مصر المنصورة».

وتمتلك السكة الحديد أكثر من 192 مليون متر أراضي، منها 70 مليونًا على شبكة الخطوط، وانتهت الهيئة من حصر فعلى ومكتبى لأملاك السكة الحديد فى المحافظات والتى بلغت 100 مليون متر.

ولتحقيق الاستفادة من الأصول نظرا لطبيعتها نوعت «MOT» من نطاق العمل لتضم أنشطة الاستثمار العقاري، والإعلاني، واللوجيستى، فضلًا عن المشروعات المتوسطة.