قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن مصلحة الجمارك بدأت فى إجراءات الإفراج عن نحو 350 سيارة «هايبرد» مستعملة كانت محتجزة فى الموانئ المصرية، من علامات تجارية متعددة تشمل «مرسيدس» و«لاند روفر» وغيرها؛ موضحًا أن مسئولى الجمارك يرفضون فى الوقت نفسه دخول شحنات جديدة من الطرازات نفسها؛ رغم وجود شحنات متعاقد عليها من قبل المستوردين المصريين وتم شحنها بالفعل، وذلك بسبب عدم وجود تفسير واضح لقرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بخصوص أزمة سيارات «مرسيدس Eq-Boost».

وأوضح أنه لم يتضح بعد مصير الشحنات التى ستصل إلى الموانئ المصرية وهو أمر يمكن تداركه بحيث لا يتضرر المستوردون الذين تعاقدوا على شحنات كبيرة من السيارات.

ولفت إلى أن المستوردين لا يمانعون فى إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة باستيراد السيارات؛ لكن ينبغى ألا تطبق هذه القرارات بأثر رجعى؛ على الشحنات التى تم التعاقد عليها منذ عدة شهور وقد وصلت بالفعل إلى الموانئ المصرية أو تم شحنها بالفعل؛ وذلك بعد أن تكبد المستوردون تكاليف مرتفعة للسفر والشحن والتخزين، فضلًا عن قيمة السيارات نفسها؛ مع صعوبة إعادة السيارات إلى موانئ الشحن مرة أخرى.

وأشار إلى ضرورة تدارس هذه القرارات مع الجهات ذات الصلة بقطاع السيارات من شركات وشعب وروابط؛ بحيث تراعى الأبعاد الفنية والتفاصيل الخاصة بأوضاع الشركات وتعاملاتها الخارجية مع الموردين العالميين؛ فضلًا عن عدم استنزاف رؤوس الأموال فى معاملات تجارية دون عائد.

وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فى وقت سابق منشورًا تضمن :”يتم معاملة السيارات التى تعمل بمحركين للدفع «محرك ذو مكابس متناوبة ومحرك كهربائى» نفس معاملة السيارات التى تعمل بمحرك وقود أو محرك كهربائى بحيث يشترط للإفراج عنها أن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وألا يكون قد سبق استخدامها وكذا استيفاء الشروط المنصوص عليها فى الملحق رقم “3” المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005”.