صرح صلاح الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية, بأن هناك العديد من الملفات الهامة والحيوية التي تهم مجتمع الأعمال في مصر يجب أن تكون على طاولة مناقشات المؤتمر الاقتصادي، الذي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة لتنظيمه خلال الأيام المقبلة لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري.

شدد على أهمية وضرورة إشراك الخبراء والصناع في وضع حلولا واقعية للمساهمة في نهضة الاقتصاد المصري وزيادة الدخل القومي.

أضاف الكموني أن من أهم الملفات التي يجب مناقشتها خلال المؤتمر والبحث عن حلول لها هي تقنين وفتح الاستيراد لسد احتياجات السوق من السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج الصناعية، وأن تكون هناك رؤية أكبر من الحالية  للإنتاج والتصدير، لتحقيق استراتيجية الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، من خلال مساعدة المصانع المصدرة وتفعيل أكثر لبرنامج دعم الصادرات ورد الأعباء التصديرية، مع الحفاظ على جودة المنتج المصري بسعر منافس بالأسواق الخارجية.

كما أكد رئيس غرفة الغربية التجارية، على ضرورة عمل حزمة  حوافز جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي من  شأنها تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي، وكذلك زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة مما ينعش حركة البيع والشراء بالسوق المحلي.

بالإضافة إلى تشجيع إقامة مشروعات صناعية لتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير البدائل المحلية للخامات والمنتجات المستوردة، لأن توفيرها يوفر على الدولة العملة الصعبة وينعش الصناعة والاقتصاد المصري ويزيد الإنتاج ويخفض من أسعار السلع.

أكد الكموني، على أهمية التنسيق بين السياسيات النقدية والمالية، وتوفير كافة احتياجات السوق من الخامات ومستلزمات الإنتاج، فضلا عن تشجيع الإنتاج من أجل التصدير الذي يدعم زيادة تدفقات النقد الأجنبي.

تطرق الكموني إلى ملف هام أخر يجب الالتفات إليه في مناقشات المؤتمر الاقتصادي، وهو ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، ليكون خريجيها مؤهلين وأكفاء على أعلى مستوى.

أشاد بالمدارس التكنولوجية التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية والتي تربط خريجيها بسوق العمل مباشرة، وأن يتم تدريب الفنيين وفقا لمتطلبات سوق العمل.