قال صندوق النقد الدولي إن التدخلات في السياسة خلال الأشهر القليلة الماضية من جانب السلطات في زيمبابوي كانت في الطريق الصحيح وساعدت في وقف انهيار العملة، على الرغم من إبقاء الصندوق ومقره واشنطن على توقع تحقيق زيمبابوي نمو بنسبة 5ر3% هذا العام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصندوق قوله اليوم الاثنين بعد اختتام زيارة افتراضية لموظفيه استمرت أسبوعا للبلاد "إن تشديد السياسة النقدية الذي تم أخيرا واحتواء العجز في الميزانية هما سياسات في الطريق الصحيح وساهما في تضييق فجوة سعر الصرف في السوق الموازية".

وتوقع الصندوق أن يكون النمو الاقتصادي لزيمبابوي هذا العام نصف معدل النمو المسجل العام الماضي 2021 والبالغ 7% نتيجة لتراجع إنتاج الزراعة والطاقة بسبب عدم انتظام سقوط الأمطار وتزايد عدم استقرار الاقتصاد الكلي.

وتوقعت وزارة الخزانة في زيمبابوي أن يبلغ معدل النمو 6ر4%.

كان وزير مالية زيمبابوي مثولي نكوبي قد قال في قت سابق اليوم إنه من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في البلاد إلى ما دون 100% بنهاية العام المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن نكوبي قوله، اليوم الاثنين للصحفيين في العاصمة هراري، إنه من المتوقع أن تتباطأ الزيادة الشهرية في أسعار المستهلكين، وتصبح رقما من خانة واحدة بحلول نهاية العام الجاري.

وبلغ معدل التضخم السنوي 285% في أغسطس، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 4ر12% عن شهر يوليو السابق عليه، مدفوعة بانخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة 80%.

وحذرت الحكومة أيضا من أنها ستعاقب المقاولين إذا اكتشفت أنهم يغالون في الأسعار.