نجحت مصر مؤخرا ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، في تعظيم إيراداتها من صادرات الغاز الطبيعي وخاصة في ظل الاضطرابات الأخيرة التي أدت إلى تعاظم أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميا خصوصا لدول وأوروبا.

وبحسب المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق والخبير البترولي، فإن مصر استطاعت تعظيم الإيرادات لانتهاجها أسلوب البيع بالأسعار الفورية ـ الأسعار الفعلية المتداولة وقت الشحن.

وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتدخل معظم دول العالم في نفق مظلم حيث واكبها سلسلة من العقوبات الاقتصادية علي روسيا من جانب الإتحاد الأوروبي وأمريكا شملت كافة المناحي المؤثرة علي الاقتصاد الروسي.

وقال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إن روسيا واجهت تلك العقوبات بإجراءات مضادة جاءت معظمها في مجال الطاقة ذات التأثير الاقتصادي على أغلبية دول أوروبا المعتمدة على الغاز الطبيعي الروسي وأهمها ألمانيا وايطاليا والنمسا وهولندا وفرنسا وغيرها حيث يتشعب الغاز الروسي داخل أراضي الاتحاد الأوروبي عبر شبكة من خطوط الأنابيب لمناطق الاستهلاك مباشرة.

وأضاف الخبير البترولي أن الطامة الكبرى جاءت على الاتحاد الأوروبي بعد تسديدها للعقوبات على روسيا في اجتماع برلين في الثاني من هذا الشهر بوضع سقف سعري لصادرات روسيا من النفط والغاز الطبيعي لأحكام أسعار محددة لا تحقق لروسيا نهضة اقتصادية مأمولة فما كان من روسيا إلا أن قامت بإيقاف نهائي لتدفيعات الغاز عبر خط نورد ستريم ١ الأكبر في الكميات المنقولة بعد إيقاف خط يامول- أوروبا السابق إيقافه. 

ولجأت معظم دول أوروبا عبر المفوضية الأوروبية إلى العديد من دول العالم المنتجين للغاز الطبيعي المسال لإمكانية زيادة معدل توريد الغاز المسال لأوروبا.. وبالفعل تم عقد جلسة مباحثات مع المسئولين المصريين لتوجيه كامل صادرات مصر لأوروبا بعد أن تذهب أغلبها لدول أسيا.

كما عملت الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات الترشيد واتبعت وزارة البترول أسلوب استبدال الغاز الطبيعي بالمازوت الأقل قيمة في محطات توليد الكهرباء الحرارية بهدف تعظيم الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال وهذا هو الحادث حاليا.

وأكد المهندس مدحت يوسف أن مع دخول فصل الخريف والشتاء سنشهد صادرات مكثفة للغاز المصري نتيجة انخفاض استهلاك الكهرباء بوجه عام.

ونجح قطاع البترول نجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى في نهاية سبتمبر2018 بعد زيادة الإنتاج من حقول الغاز المكتشفة بما أدى الى تحول مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال عام 2015 إلى دولة تمتلك فائضا من إنتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية السابقة.