واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى تراجعه للمرة الثانية على التوالى ليسجل 16.223 نقطة مقابل 16.406 نقطة، جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى بانخفاض بلغ 0.183 نقطة.

كما انخفض متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى ليسجل 5.26 مرة مقابل 5.37 فى المتوسط خلال تعاملات مزادات الأسبوع قبل الماضى ، و حصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 138.971 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبلها بنحو 52.5 مليار.

وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 80.805 مليار جنيه، بينما قبلت “المالية” 58.735 مليار جنيه بمتوسط فائدة 15.454% مقابل 15.857% فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.

كما انخفض متوسط الفائدة على أذون 182 يوما مسجلا 16.106% خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل 16.383% خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، بمعدل تغطية بلغ 7.57 مرة مقابل 4.10 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.

وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 113.501مليار جنيه، ووافقت “المالية” فى عطائها الأخير على 46.905 مليار.

وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى عن انخفاض متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى 16.518% مقابل 16.567% خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، وبمعدل تغطية بلغ 6.10 مرة مقابل 2.41 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.

وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 45.749 مليار جنيه ووافقت “المالية” على 13.039مليار.

وتراجع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ليسجل 16.870% مقابل 16.878% فى مزادات الأسبوع قبل الماضى، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 36.128 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 20.291 مليار.

وقرر البنك المركزى فى أول اجتماع تحت قيادة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك، يوم 18 أغسطس الماضى، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالى ليصبح على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25% ، 12.25% و 11.75% على الترتيب ، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.

وأرجع البنك المركزى أسباب تثبيت سعر الفائدة إلى أنه على الصعيد العالمى، اتسم النشاط الاقتصادى العالمى بالتباطؤ نتيجة آثار الحرب الروسية الأوكرانية، وقد أدت الزيادة فى المخاطر الجيوسياسية فى جنوب شرق آسيا إلى ارتفاع حالة عدم اليقين فى التوقعات الاقتصادية العالمية.

وتابع على الرغم من الانخفاض فى حدتها مقارنة بالشهور السابقة، استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، إذ استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم ، وانخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول والقمح، بعد الوصول إلى ذروتها بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وتشير البيانات المبدئية إلى تحقيق الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو أعلى من المتوقع إذ سجل 6.2% خلال العام المالى 2022/2021 مقارنة مع 3.3 % خلال العام المالى السابق.

وجاء النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى وفقا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2021/2022 مدفوعا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسى، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع: الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.

فى الوقت ذاته، جاء النمو فى القطاع العام مدفوعا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعى، وقناة السويس والحكومة العامة، بالإضافة إلى ذلك، سجلت معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثانى من عام 2022.

ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادى مدعوما بالأثر الإيجابى للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة ، ومع ذلك، تظل التوقعات المستقبلية لنمو الناتج المحلى الإجمالى أقل مما كان متوقعا من ذى قبل، ويرجع ذلك جزئيا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند %7.2 خلال الربع الثانى من عام 2022 ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.

واستأنف المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر خلال يوليو 2022 اتجاهه التصاعدى الذى اتخذه منذ ديسمبر 2021، ليسجل %13.6 وذلك بعد أن تباطأ فى يونيو 2022 مسجلاً %13.2.

فى الوقت ذاته، سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى والذى يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضراوات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا %16.7 بنهاية أغسطس 2022 مقابل %15.6 بنهاية يوليو الماضى. غسطس الماضى

ويتسق قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون تغيير مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.