أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تنفيذ حملتين لضبط مخالفات داخل وحدات الإسكان الاجتماعي بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بمدينتي بدر والعبور الجديدة.

وأضافت أن ذلك يأتى في إطار التنسيق المستمر بين الصندوق وأجهزة المدن الجديدة، وضرورة المرور على وحدات الإسكان الاجتماعى للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، وضبط مخالفى القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨، والذي وضع عدة ضوابط لتعامل المواطن مع وحدته السكنية التى تم تخصيصها له.

وأوضح المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن مأمورى الضبطية القضائية بالتنسيق مع إدارة الأمن بالجهاز، قاموا بالمرور المفاجىء على عددٍ من وحدات الإسكان الاجتماعي بحى المجد بمنطقة الـ٢6٠٠ فدان.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للوحدات السكنية المؤجرة المخالفة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.